مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر: ما يُنتظر في 2026

الكتّاب

Hani Al Naddaf

Partner, Head of Dispute Resolution - Qatar

h.alnaddaf@tamimi.com View LinkedIn Profile

Roy Georgiades

Partner

r.georgiades@tamimi.com

Maysa Sleiman

Senior Associate

M.sleiman@tamimi.com View LinkedIn Profile

Translated by Vincent Percival

v.percival@tamimi.com View LinkedIn Profile

مقدمة

تعكف دولة قطر حالياً على صياغة قانون مُحدَّث للشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مسعى أوسع لتحديث المنظومة التشريعية، في خطوة تعكس توجّهاً منسَّقًا لتعميق مشاركة القطاع الخاص في التنمية الوطنية اعتبارًا من عام 2026. وقد سلّط كبار المسؤولين الضوء على هذه المبادرة خلال منتدى الحوار الأول بين القطاعين العام والخاص، مؤكدين عزم الحكومة على مواءمة الإصلاح التشريعي مع التسهيلات التطبيقية. وفي هذا الإطار، سرّعت قطر وتيرة التبسيط الإداري والتحوّل الرقمي – كالإصدار التلقائي للأرقام الضريبية عند القيد في السجل التجاري، وإتاحة خدمات إلكترونية متكاملة عبر نافذة واحدة – مما يُقلّص العقبات التي طالما أعاقت تنفيذ مشاريع الشراكة واستقطاب المستثمرين.

تحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يُشكّل مشروع القانون، إلى جانب إصلاحات الاستثمار الأجنبي والإفلاس، جزءاً من منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع خيارات تنفيذ المشاريع. ومن خلال الربط بين إصلاح قانون الشراكة وتحديث قانون الإفلاس، تُعالج السلطات ضمنياً شواغل التمويل المتصلة بحقوق الدائنين ومسارات الاسترداد وتعثّر شركات المشاريع – وهي مسائل كثيراً ما تكون حاسمة في مشاريع الشراكة ذات التكلفة الرأسمالية المرتفعة. كما تُبرز حزمة السياسات ذاتها توسيع الانفتاح القطاعي أمام المستثمرين الأجانب – المسموح لهم الآن بالمشاركة في أكثر من 1,400 نشاط تجاري – مما يُتيح مجالاً أرحب لتشكيل اتحادات الشراكة ودخول المشغّلين المتخصصين فور صدور القانون.

وسيُعالج مشروع القانون العوائق الإجرائية التي تُعرقل إعداد المشاريع. وبالتوازي، أُنشئت لجان قطاعية للصناعة والتجارة واللوجستيات والصحة والتكنولوجيا لرصد التحديات واقتراح الحلول – بوصفها رافداً مؤسسياً قد يُسهم في تحديد خط المشاريع وإنشاء حلقات تغذية راجعة مع أصحاب المصلحة – وهما عنصران تحتاجهما أنظمة الشراكة تفادياً لتعطّل الإجراءات.

مشروع القانون القطري في سياق التوجهات الإقليمية

تتّجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو تمكين البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص عبر تشريعات مخصصة أو رسمية للشراكة، مع تبنٍّ أقوى في قطاعي الكهرباء والمياه وتوسّع تدريجي نحو فئات أصول أخرى. وفي حالة قطر، يُشير التحديث التشريعي إلى التوجه نحو تطوير أدوات الشراكة بحيث لا تقتصر على قوانين المشتريات القائمة، وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في المشتريات العامة، مع الحفاظ على أولويات السياسة الوطنية. وإذا اقترن ذلك بإجراءات اختيار موحّدة وأُطر طرح شفافة، فقد يُسهم في خفض علاوات مخاطر التنفيذ المتصوَّرة التي يُضيفها الرعاة والمقرضون عند تسعير الفرص الاستثمارية في قطر.

الآثار المحتملة عبر دورة حياة مشاريع الشراكة

على صعيد إعداد المشاريع، سيُحسّن مشروع القانون الفحص الأولي للجدوى ويُقلّل من المناقصات المتعثرة. وعلى صعيد المشتريات، سيُوضّح قانون شراكة عصري متطلبات الطرح التنافسي ومعايير التقييم ومسارات تسوية النزاعات، مما يُزيل الغموض الذي يُثبّط المتنافسين ويُعقّد تقييمات القيمة مقابل المال. وعلى صعيد التمويل، سيُسهم إصلاح قانون الإفلاس بالتوازي في تقليص حالة عدم اليقين عند التعثّر، ومواءمة توقعات الدائنين مع آليات معالجة واضحة ومتوقعة، مما قد يُخفّض تكاليف التمويل. وعلى صعيد المشاركة الأجنبية، فإن التوسّع ليشمل أكثر من 1,400 نشاط يُشير إلى مجال أوسع للمشغّلين المتخصصين ومقدّمي خدمات التشغيل والصيانة ضمن اتحادات الشراكة، مما يُعزّز المنافسة ويرفع مستوى الكفاءة الفنية.

ومن الناحية التاريخية، كان تبنّي الشراكة بين القطاعين في دول الخليج أقوى حيثما اجتمعت التشريعات التمكينية والتوزيع المعياري للمخاطر والقدرة المؤسسية؛ وفي غياب ذلك، يتباطأ التقدم خارج قطاعي الكهرباء والمياه. وعليه، سيكشف عام 2026 عن كيفية تطبيق قطر لهذا القانون – لا سيما من حيث وضوح أحكام تقاسم المخاطر، والعقود النموذجية، والمبادئ التوجيهية القطاعية، ومدى جاهزية الجهات المنفّذة لإدارة عقود الامتياز طويلة الأجل.

خاتمة

يُرسي إعلان قطر عن تحديث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص – مقترناً بإصلاحات تشريعات الاستثمار الأجنبي والإفلاس ومدعوماً بتبسيط إداري ملموس – أساساً متيناً لنقلة نوعية في البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص بدءاً من عام 2026. وقد حرصت الحكومة على مواءمة الإصلاح التشريعي مع الممكّنات التطبيقية – من خدمات رقمية عبر النافذة الواحدة، وتسريع تأسيس الكيانات، وإنشاء لجان قطاعية، وتبسيط إجراءات الجمارك والاستيراد، وتيسير إصدار التصاريح البيئية – مما يُعالج القيود العملية التي كثيراً ما تُضعف أثر قوانين الشراكة على أرض الواقع. وسيُوفّر القانون المرتقب قواعد مشتريات واضحة، وتوزيعاً متوازناً للمخاطر، ووثائق نموذجية موحّدة – بما يُتيح قاعدة مشاريع أوسع، ومنافسة أقوى في المناقصات، وقابلية تمويل مُحسَّنة في قطاعات تتجاوز النطاقات التقليدية الراسخة.