قانون الشركات الكويتي نحو التحديث: آفاق جديدة للاستثمار والنمو

الكتّاب

Aaron Dikos

Partner

a.dikos@tamimi.com View LinkedIn Profile

Ahmed El Fass

Senior Associate

a.elfass@tamimi.com View LinkedIn Profile

Mostafa Mohamed

Associate

m.mohamed@tamimi.com View LinkedIn Profile

Sabeeha Moolla

S.Moolla@tamimi.com View LinkedIn Profile

Translated by Vincent Percival

v.percival@tamimi.com View LinkedIn Profile

مقدمة

في نوفمبر 2025، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن مبادرة تشريعية جوهرية لتعديل قانون الشركات الكويتي، بهدف تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية تماشياً مع رؤية الكويت 2035. ويُنتظر إقرار هذه التعديلات، الخاضعة حالياً للتشاور، ودخولها حيز النفاذ بحلول منتصف عام 2026 عقب موافقة مجلس الوزراء ونشرها في الجريدة الرسمية.

تُعد الإصلاحات المقترحة من أبرز مبادرات تحديث الإطار التنظيمي للشركات في الكويت منذ نحو عقد، وترمي إلى استحداث نماذج عمل جديدة للتراخيص التجارية، بما في ذلك شكل قانوني جديد للشركات يُضاف إلى الهياكل القائمة لشركات المساهمة والشركات المقفلة.

يُؤكد هذا الإعلان التزام الكويت بتحويل اقتصادها إلى مركز جاذب ومتنوع وقائم على الابتكار، في خضم التنافس الإقليمي على استقطاب الاستثمارات الدولية.

رؤية الكويت 2035

تطمح الكويت بموجب رؤية 2035 إلى أن تغدو مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً رائداً بحلول نهاية العقد الحالي، ويُعد الإصلاح القانوني ركيزة أساسية في هذا المسعى. فخلال السنوات الماضية، أتمّت الكويت رقمنة إجراءات تسجيل الشركات، وحدّثت تشريعات الإعسار، وعززت إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. غير أن قانون الشركات لعام 2016، رغم رصانته، أظهر محدودية في مواكبة المستجدات التجارية، لا سيما للشركات الناشئة والمستثمرين والمشاريع العابرة للحدود.

وإدراكاً لهذه التحديات، تعكس مبادرة الوزارة لعام 2025 نهجاً استباقياً نحو تهيئة بيئة تشريعية داعمة لريادة الأعمال ومُحفّزة للابتكار ومُيسّرة لمشاركة رؤوس الأموال الدولية، وهي مقومات جوهرية لتحقيق رؤية 2035.

هياكل الشركات

بموجب التشريعات السارية، تعترف الكويت بالكيانات التالية:

• شركات المساهمة الكويتية.
• الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
• شركات التضامن والمؤسسات الفردية.

ورغم ملائمة هذه الهياكل للتجارة المحلية، إلا أنها قد تحدّ من خيارات المستثمرين الأجانب الباحثين عن مرونة في الحوكمة وهيكل المساهمة واستراتيجيات التخارج الاستثماري.

من هنا، تكتسب التعديلات المقترحة أهمية بالغة لاستحداثها شكلاً جديداً للشركات يُتيح إجراءات تأسيس مُيسّرة وآليات صنع قرار أبسط وترتيبات مرنة للمساهمين. ويُشبه هذا النهج نموذج الشركات المساهمة المبسطة في المملكة العربية السعودية أو الشركات الخاصة ضمن أُطر سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي.

ومن شأن هذا النوع من الكيانات أن يُتيح:

• هياكل رأسمالية مرنة تشمل فئات متنوعة من الأسهم وتوزيعات الأرباح.
• تقليص تكاليف الامتثال وتبسيط حوكمة الشركات.
• توسيع نطاق المشاركة الأجنبية وفق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.

وسيُمكّن هذا التطور المستثمرين من اختيار الهيكل المؤسسي الأمثل لنموذج أعمالهم، مع الحفاظ على الوضوح القانوني وضمان حماية المستثمرين.

وتشمل المزايا الاستثمارية الرئيسية ما يلي:

• تبسيط إجراءات التأسيس.
• تحسين النفاذ إلى السوق.
• خيارات حوكمة مؤسسية أفضل تُتيح للمساهمين تصميم أُطر إدارية مُخصصة تُعزز الشفافية والانضباط المؤسسي، بما يُرسّخ الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
• التنافسية الإقليمية
• التنويع القطاعي – إذ ستدعم نماذج الشركات المرنة النمو في القطاعات غير النفطية، كالتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، وهي قطاعات محورية في رؤية 2035.

ومن المقرر أن تسدّ إصلاحات الكويت للفترة 2025-2026 هذه الفجوة، مما يبعث برسالة واضحة للمستثمرين بأن الكويت ملتزمة بالقدر ذاته بالمرونة التنظيمية. وبهذا الاستحداث لأداة مؤسسية جديدة ذات حوكمة وهياكل رأسمالية مرنة، تواكب الكويت التوجهات العالمية المعاصرة في مجال تأسيس الشركات.

التنسيق المؤسسي والتكامل الرقمي

لضمان التطبيق المتسق للتعديلات القانونية، يُتوقع أن تعمل الوزارة بتنسيق وثيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للقوى العاملة وغيرها من الجهات التنظيمية الرئيسية. وستُركّز عملية الإصلاح المصاحبة على تحقيق كفاءات مؤسسية عدة، منها: إرساء أُطر ترخيص رقمية موحدة عبر مركز الكويت للأعمال، وتوفير خدمات متكاملة للمستثمرين تُقلّص الحاجة إلى موافقات جهات متعددة، وتبسيط آليات الإبلاغ التنظيمي بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال والاستثمار الأجنبي. ومن شأن هذه الكفاءات المؤسسية مجتمعةً تعزيز مكانة الكويت في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية.

الانعكاسات على المستثمرين الأجانب

يُتيح الجدول الزمني للإصدار المُرتقب في منتصف عام 2026 للمستثمرين فترة استباقية ثمينة لدراسة استراتيجيات الهيكلة والتوسع الأمثل، ويُقدّم جملة من المزايا الجوهرية للكيانات الأجنبية، من بينها: خفض عتبات الدخول من خلال تقليص متطلبات الحد الأدنى لرأس المال وتبسيط وثائق التأسيس، فضلاً عن تعزيز التحكم في نسب الملكية نتيجة التخفيف التدريجي لاشتراطات الشريك المحلي في القطاعات غير المُقيّدة. كذلك، يُعزز الإطار الجديد حرية تنقّل رأس المال، مما يُسهّل عمليات نقل الأسهم ويُرسي آليات تخارج أوضح، لا سيما لـمستثمري رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة. وسيضمن التركيز على المواءمة التنظيمية توافق هياكل الاستثمار مع المعاملات العابرة للحدود والتزامها بمعايير الامتثال الدولية، بما فيها معايير مكافحة الفساد والشفافية. وفي المجمل، تهدف هذه العوامل إلى تهيئة بيئة أكثر انفتاحاً وشفافية وجاهزية للاستثمار، بما يُكمّل خطط الكويت الأوسع لتطوير البنية التحتية والقطاع المالي.