نظام حماية الأجور وإصلاحات الامتثال لقانون العمل في مملكة البحرين

الكتّاب

Abdullah Al Tamimi

Partner, Head of Litigation - Saudi Arabia

a.tamimi@tamimi.com View LinkedIn Profile

Reem Altaraif

Associate

r.altaraif@tamimi.com View LinkedIn Profile

Translated by Vincent Percival

v.percival@tamimi.com View LinkedIn Profile

يُمثّل إطلاق مملكة البحرين لنظام حماية الأجور(“WPS”)  تحولاً محورياً في حوكمة الرواتب والرقابة على سوق العمل، في إطار توجّه المملكة نحو التطبيق الكامل للنظام مطلع عام 2026. ويُلزم النظام جميع أصحاب العمل بصرف الرواتب عبر البنوك المرخّصة أو مزودي خدمات الدفع الخاضعين لرقابة مصرف البحرين المركزي، مدعوماً بإطار رصد إلكتروني يُشكّل حجة قانونية على السداد.

ويندرج هذا الإصلاح ضمن جهود أشمل ومستمرة لصقل وتحسين منظومة العمل في البحرين، مما يستوجب من أصحاب العمل إعادة رسم عمليات صرف الرواتب وتعزيز سلامة البيانات ومواءمة الضوابط التشغيلية قبل انتهاء مهلة التطبيق بفترة كافية.

التغييرات المرتقبة والأُطر التنظيمية

يُنشئ نظام حماية الأجور في جوهره قناةً إلزامية ومُقنّنة لصرف الأجور، مصحوبةً بسجل رقمي يحمل حجية قانونية في إثبات السداد. وعلى الصعيد العملي، يستبدل هذا النظام وسائل الدفع المجزّأة أو غير النظامية بمنظومة موحّدة للمدفوعات عبر المصارف أو المحافظ الإلكترونية المرخّصة، يمكن رصدها من خلال واجهة إلكترونية رسمية. وترتكز هذه المبادرة على إجراءات وزارية وتنظيمية، ويُنسَّق تطبيقها مع السلطات المعنية وشركاء البنية التحتية. وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز الشفافية، وردع تأخير الأجور أو صرفها منقوصة، وإرساء دعائم إثباتية لحماية العمال وتقييم امتثال أصحاب العمل.

التوقيت والإنفاذ

وقد استمرت عملية الانضمام إلى منظومة البنوك والمدفوعات في البحرين حتى أواخر عام 2025، على أن يبدأ الإنفاذ الكامل في فبراير 2026. وتُتيح الفترة الانتقالية لأصحاب العمل استكمال عملية الربط، وإجراء اختبارات شاملة لدورات الدفع، ومعالجة مشكلات جودة البيانات قبل أن يُصبح النظام الآلية المعتمدة لإثبات الامتثال. وبمجرد بدء مرحلة الإنفاذ، ستكون سجلات نظام حماية الأجور المرجع الأساسي للتحقق من الامتثال، وبمجرد بدء مرحلة الإنفاذ، ستكون سجلات نظام حماية الأجور المرجع الأساسي للتحقق من الامتثال، وستُبنى عليها القرارات الإدارية اللاحقة.

عواقب عدم الامتثال

يُتوقع أن يُفضي عدم الامتثال لمتطلبات نظام حماية الأجور بعد تاريخ الإنفاذ المحدد إلى تبعات فورية وملموسة. وبشكل خاص،  قد يُمنع أصحاب العمل المخالفون من إجراء أي معاملات لدى هيئة تنظيم سوق العمل إلى حين تحقيق الامتثال الكامل – وهو ما قد يُعطّل خطط التوظيف وتزويد المشاريع بالكوادر واستمرارية الخدمات. ومع اعتماد نظام حماية الأجور بوصفه المرجع الإثباتي الأساسي، فإن أي ثغرات أو تأخر في تقديم بيانات الرواتب ستُكتشف وتُصعَّد بسرعة، مما يزيد من تعرّض أصحاب العمل لعمليات التفتيش والتوجيهات التصحيحية.

ما الذي ينبغي على الشركات فعله الآن؟

مع تحديد موعد التطبيق الكامل في فبراير 2026، يتعين على أصحاب العمل التحقق من استكمال تسجيلهم في نظام إدارة العمالة الإلكتروني، وتعيين مسؤول للأجور وتمكينه بالصلاحيات اللازمة، والتأكد من توافق عمليات صرف الرواتب الداخلية مع متطلبات النظام الجديد. كما يجب عليهم تنقية بيانات الرواتب والتحقق من صحتها، والتأكد من أن التفاصيل المصرفية أو بيانات المحفظة الإلكترونية لكل موظف، إضافة إلى مكونات الراتب، تتطابق بدقة مع متطلبات نظام حماية الأجور. وأخيراً، ينبغي للشركات مواءمة سياساتها الداخلية ومستهدفات مستوى الخدمة وبروتوكولات التصعيد، بحيث تُعالَج أي استثناءات قبل أن تؤثر على المعاملات المتعلقة بهيئة تنظيم سوق العمل (مثل إصدار تصاريح العمل) أو تستوجب إجراءات إنفاذية. إن الاستعداد المبكر والمنضبط سيُخفف من الاضطرابات التشغيلية ويُقلّص من مخاطر الامتثال والنزاعات، في ظل اعتماد نظام حماية الأجور بوصفه السجل المعترف به قانونياً لإثبات دفع الأجور في البحرين.