الكويت تُشدد الرقابة على الصحة العامة والإعلان الرقمي: ما على قطاع التجميل والعلامات التجارية والمؤثرين معرفته خلال عام 2026

الكتّاب

Ahmed El Fass

Senior Associate

a.elfass@tamimi.com View LinkedIn Profile

Margaret McKenzie

Associate

m.mckenzie@tamimi.com

Sabeeha Moolla

S.Moolla@tamimi.com View LinkedIn Profile

Translated by Vincent Percival

v.percival@tamimi.com View LinkedIn Profile

تمضي الكويت قدماً في إصلاحات تنظيمية جوهرية ستُعيد تشكيل بيئة العمل للمنشآت التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين في قطاعات التجميل والعناية الشخصية والتسويق الرقمي.

يتصدر هذه الإصلاحات تطوران رئيسيان:

• دليل شامل للاشتراطات الصحية للصالونات والمنتجعات الصحية ومراكز التجميل والعناية الشخصية، صادر بموجب القرار الوزاري رقم 194/2025 المنشور في الجريدة الرسمية؛ و
• قانون إعلام مرتقب يفرض الترخيص الإلزامي على المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي الذين يروّجون للمنتجات والخدمات عبر الإنترنت. وسيترتب على هذين التدبيرين آثاراً تشغيلية وتعاقدية ورقابية خلال عام 2026، سواء على المشغّلين في الكويت أو العلامات التجارية الإقليمية المتعاقدة معهم.

اشتراطات صحية جديدة للصالونات والمنتجعات الصحية

يشتمل دليل الاشتراطات الصحية الجديد الصادر عن وزارة الصحة – والذي وصفته الوزارة بـ”النقلة النوعية” في معايير القطاع – على أكثر من 130 التزاماً تفصيلياً تسري على المرافق الصحية والصالونات والمنتجعات الصحية ومراكز التجميل والعناية الشخصية. ويُركز الدليل على أولويات الصحة العامة الجوهرية: الوقاية من العدوى، والتعقيم، وإدارة النفايات، وجودة الهواء، وصحة العاملين، للارتقاء بقطاع العناية الشخصية في الكويت إلى مستوى أفضل الممارسات الدولية المعترف بها. وعملياً، ستطال هذه القواعد العمليات اليومية، ومنها: بروتوكولات تعقيم أكثر صرامة للأدوات والمعدات، ومعايير تهوية مُحسّنة، وتدريباً إلزامياً على النظافة، ورقابة أشد على مستحضرات التجميل ومرافق المنتجعات الصحية.

مهلة الامتثال وآليات الإنفاذ

حُدد للمُشغّلين موعد نهائي صارم للامتثال في 1 مارس 2026 مما يستوجب من الصالونات والمنتجعات الصحية التعامل مع الامتثال بوصفه برنامجاً منهجياً يشمل: تدقيق المباني وسير العمل، وتحديث المعدات، وتعديل السياسات، وإعادة تدريب الكوادر. وقد لوّحت السلطات بنهج إنفاذ متدرج وحازم، إذ أوضحت وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، أن عقوبات عدم الامتثال قد تشمل الغرامات أو التعليق المؤقت أو الإغلاق، وستتولى فرق تفتيش ورقابة مشتركة متابعة التطبيق الأولي ورصد الالتزام اللاحق.

قانون الإعلام المرتقب وترخيص المؤثرين

إلى جانب تدابير الصحة العامة، تعكف الكويت على إعداد قانون إعلام شامل سيُعيد رسم قواعد الترخيص والممارسة للأنشطة السمعية البصرية والرقمية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن أبرز سماته فرض الترخيص الإلزامي على المشاهير والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي الذين يمارسون الترويج المدفوع أو التأييد أو الإعلان عبر الإنترنت. ويهدف هذا التوجه إلى التصدي للعروض الترويجية المضللة والاحتيال، لا سيما في القطاعات الحساسة كالعقارات والصحة والخدمات المالية، مع تعزيز حماية المستهلك والمساءلة الإعلانية. ووفقاً للتقارير، يتضمن مشروع الإطار التنظيمي فصولاً مخصصة للإعلان، ويُحدد شروط ترخيص المؤثرين، ويُقرر عقوبات على المخالفات. (لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على منشورنا السابق: الكويت تدرس قانون إعلام جديداً شاملاً – التميمي ومشاركوه).

نطاق متطلبات ترخيص المؤثرين

بموجب النظام المنتظر، سيُلزَم المؤثرون الراغبون في مزاولة الإعلان المدفوع على منصات مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب وسناب شات بالحصول على ترخيص رسمي من وزارة الإعلام. وبينما لم تُحدَّد الآليات التنفيذية بشكل نهائي بعد، يُتوقع أن تكون إجراءات التقديم إلكترونية وتتطلب إرفاق وثائق الهوية وبيانات الحساب وتعهداً رسمياً بالالتزام بقواعد الإعلان التجاري. والأهم من ذلك، سيتعين على العلامات التجارية والمؤثرين التحقق من أن المنتج أو الخدمة محل الإعلان مرخَّص أو مصرَّح به قانوناً، مع عمليات تحقق متبادلة متوقعة بين وزارة الإعلام ووزارة التجارة والصناعة والجهات التنظيمية القطاعية المعنية. وقد أشارت الجهات المختصة إلى أن التزامات الترخيص قد تُحدَّد استناداً إلى حجم جمهور الحساب ونطاق تأثيره.

ما يُنتظر على صعيد الإنفاذ خلال عام 2026

فور صدوره، يُنتظر أن يمنح قانون الإعلام وزارة الإعلام صلاحيات رقابية موسّعة، تشمل مراجعة محتوى المؤثرين وإحالة المخالفات المشتبه بها إلى النيابة العامة. وقد تتضمن عقوبات مزاولة النشاط دون الترخيص اللازم أو الإخلال بقواعد الإعلان غرامات مالية وتبعات قانونية أخرى. وتُشير التصريحات العلنية إلى مهلة سماح قبل الإنفاذ الصارم، إلا أن على الشركات والمؤثرين الاستعداد لتطبيق النظام في الأمد القريب تحسباً لآثاره العملية طوال عام 2026. أما العلامات التجارية الإقليمية المعتمدة على مؤثرين في الكويت فعليها المسارعة منذ الآن إلى إعادة ضبط آليات التعاقد والموافقات والعناية الواجبة، تفادياً لأي إرباك عند نفاذ القانون.

لماذا الاستعانة بالتميمي ومشاركوه

تُقدم الفرق المتخصصة في الشؤون التنظيمية وهيكلة الشركات لدى التميمي ومشاركوه خدماتها الاستشارية طوال دورة حياة العمليات الموجهة للمستهلكين وحملات التسويق الرقمي في الكويت ومنطقة الخليج الأوسع، بدءاً من طلبات الترخيص وتصميم السياسات وصولاً إلى تحديث العقود وإدارة مخاطر الإنفاذ. وتتمتع الشركة بمكانة مثالية لمساعدة مشغّلي الصالونات وأصحاب الامتيازات التجارية والعلامات التجارية ووكالات المؤثرين في تقييم أثر القواعد الجديدة وإجراء تحليلات الفجوات والتحضير لعمليات التفتيش والترخيص بموجب قانون الإعلام المرتقب.