آلية التعمين الجديدة للمنشآت التجارية: أبرز المستجدات التنظيمية

الكتّاب

Sabrina Streeton

Partner

S.Streeton@tamimi.com View LinkedIn Profile

Wassim Mahmoud

Legal Advisor

W.Mahmoud@tamimi.com View LinkedIn Profile

Translated by Vincent Percival

v.percival@tamimi.com View LinkedIn Profile

في إطار جهود الحكومة لدعم تنمية القوى العاملة الوطنية وتنظيم سوق العمل، أصدرت وزارة العمل بتاريخ الخامس من مايو 2025 قراراً يُلزم الشركات العاملة في سلطنة عُمان بتعيين مواطن عُماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة من تاريخ إنشائه. وبتاريخ الخامس عشر من يونيو 2025، أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق آليات تنفيذ هذا القرار.

ينطبق هذا الشرط على جميع المنشآت، مع وجود أحكام خاصة تبعاً لطبيعة كل منشأة وحجمها. ويتناول على وجه الخصوص منشآت الاستثمار الأجنبي، والمنشآت التي يبلغ عدد موظفيها عشرة فأكثر، والمنشآت التي يقل عدد موظفيها عن ذلك، إلى جانب رواد الأعمال وأصحاب الأعمال المتفرغين.

منشآت الاستثمار الأجنبي

يجب على منشآت الاستثمار الأجنبي العاملة منذ عام تقديم خطة توظيف لمواطن عُماني واحد على الأقل خلال ثلاثة أشهر. قد تتضمن هذه الخطة التوظيف المباشر أو خطة تشغيلية واضحة تُفضي إلى التوظيف الفعلي.

ستواجه جميع منشآت الاستثمار الأجنبي غير الملتزمة قيودًا، بغض النظر عن عدد الموظفين الوافدين المسجلين. وقد أُرسيت هذه المتطلبات وما يتصل بها من تدابير إنفاذ بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بوصفها الجهة المنظِّمة لمنشآت الاستثمار الأجنبي.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة التجارة القرار رقم (411/2025) بتاريخ الثاني من أكتوبر 2025 معدِّلةً بموجبه اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي. ويفرض هذا القرار الالتزامات التالية على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي:

• تعيين موظف عُماني واحد على الأقل بعد مضي عام من بدئها النشاط التجاري؛
• تسجيل هذا الموظف في صندوق الحماية الاجتماعية؛ و
•  الالتزام بنسب التعمين المحددة.

أما المؤسسات والشركات القائمة التي مضى على بدء نشاطها التجاري عام فأكثر، فعليها توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر تُحتسب من أسبق الوقائع التالية تحققاً:

1. تجديد السجل التجاري؛
2.  إصدار ترخيص العمل؛ أو
3. تجديد ترخيص مزاولة العمل.

المنشآت التي تضم أكثر من عشرة موظفين   

تتولى الوزارة عبر نظامها الإلكتروني إخطار المنشآت التي يبلغ عدد موظفيها عشرة فأكثر بمتطلبات توظيف المواطنين العُمانيين. ويتعين على هذه المنشآت، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، تقديم خطة تشغيل لتوظيف عُماني واحد على الأقل. ويتحقق الامتثال إما بالتعيين المباشر أو بتقديم خطة واضحة تؤدي إلى التعيين الفعلي.

وعند انقضاء المهلة دون امتثال، تُفرض قيود على حصولها على تراخيص جديدة تنعكس تلقائيًا في النظام، مما يُفضي حتماً إلى تجميد العمليات التجارية للمنشأة أو تعطيلها.

المنشآت التي لديها أقل من عشرة موظفين  

وعلى النهج ذاته، يتعين على المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن عشرة تقديم خطط إلى الوزارة لتوظيف مواطن عُماني واحد على الأقل، غير أن المهلة الممنوحة لهذه الفئة تمتد إلى ستة أشهر من تاريخ الإخطار. وسيتم تقييم هذه المنشآت خلال هذه المدة لتحديد مساهمتها في القيمة المضافة المحلية. وكما هو الحال مع الشركات الكبرى، يُمكنها اختيار التوظيف المباشر أو خطة تشغيلية متينة. إذا أثبتت الشركة مساهمة كبيرة في القيمة المضافة المحلية، فقد تحصل على إعفاء مؤقت من شرط التوظيف. كما سيؤدي عدم الامتثال إلى فرض قيود على نظام الترخيص.

رواد الأعمال وأصحاب الأعمال المتفرغون

تُمنح المنشآت المملوكة لرواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص مهلة سنة واحدة من تاريخ الإخطار لتعديل أوضاعها واستيفاء معايير التعمين. وستُجرى مراجعة خلال ستة أشهر لتقييم مساهمتها في القيمة المضافة المحلية. ويُشجع من لا يحملون بطاقة “ريادة” – وهي بطاقة ريادة الأعمال الرسمية الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – على التسجيل لدى الهيئة للحصول على البطاقة والاستفادة من المزايا والإعفاءات المرتبطة بها، حكومية وخاصة، من بينها: الحوافز المالية، وبرامج التدريب والإرشاد، والأفضلية في المناقصات الحكومية، والخصومات على خدمات الاتصالات – وهو ما يُعزز مصداقية المنشأة ويدعم استدامة نموها.

الخلاصة

يُشكّل إصدار الآلية منعطفاً تنظيمياً مهماً في منظومة سوق العمل بسلطنة عُمان، إذ أرست التزامات محددة وواجبة النفاذ بتعيين موظفين عُمانيين تتناسب مع مدة النشاط التجاري وحجم المنشأة، دعماً لأهداف تنمية القوى العاملة الوطنية.

وقد وازنت الآلية بين الصرامة والمرونة؛ فمن جهة، أتاحت فترات تطبيق متدرجة وتقييمات فردية وإعفاءات موجهة – لا سيما للمنشآت الصغيرة ورواد الأعمال ومن يُثبت منهم قيمة مضافة محلية حقيقية. ومن جهة أخرى، أقرّت جزاءات حاسمة تشمل الحظر التلقائي على التراخيص والتصاريح عند عدم الامتثال، مما يُجلّي جدية تطبيق قرار التعمين.

وعليه، فإن المنشآت العاملة في السلطنة – وبخاصة منشآت الاستثمار الأجنبي وتلك المقبلة على إتمام عامها الأول من النشاط التجاري أو المتجاوزة له – مدعوّة إلى المبادرة بمراجعة هياكلها الوظيفية وإعداد خطط توظيف ملائمة والتنسيق المبكر مع الوزارة والجهات المعنية. فالامتثال الاستباقي هو السبيل الأنجع لدرء المخاطر التنظيمية وصون استمرارية الأعمال ومواءمتها مع التوجهات الوطنية للسلطنة في مجالَي التوظيف والاقتصاد.