قانون الإجراءات الجنائية المصري الجديد: إصلاح تشريعي جوهري يُطبّق اعتباراً من أكتوبر 2026

الكتّاب

Abdelrahman Gomaa

Legal Director

ab.gomaa@tamimi.com View LinkedIn Profile

Translated by Vincent Percival

v.percival@tamimi.com View LinkedIn Profile

صدر قانون الإجراءات الجنائية المصري الجديد في نوفمبر 2025 بعد إقراره من مجلس النواب، ليحل محل قانون عام 1950 الذي طالما اعتُبر متقادماً رغم تعديلاته المتعاقبة. ويبدأ العمل به مع مطلع السنة القضائية المقبلة في 1 أكتوبر 2026، في تحوّل نوعي في المشهد القانوني المصري يحمل تداعيات مباشرة على الشركات والمستثمرين وفرق الامتثال العاملة في مصر.

ووصفت وزارة العدل والبرلمان القانون بأنه حجر الزاوية في تحديث المنظومة القضائية المصرية و”دستور ثانٍ” يحكم العلاقات بين المواطنين والمحققين والمحاكم في الشأن الجنائي. وعلى الشركات ومستشاريها القانونيين استيعاب التبعات العملية لهذا الإصلاح تمهيداً للتعامل مع البيئة التنظيمية المتطورة في مصر خلال عام 2026 وما بعده.

لماذا أكتوبر 2026؟ أسباب التأجيل واعتبارات التطبيق

صوّت مجلس النواب على تأجيل العمل بالقانون إلى أكتوبر 2026، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية باستكمال الجاهزية المؤسسية والتقنية قبل بدء العمل به. ويتيح هذا الإرجاء الوقت الكافي لجهات إنفاذ القانون من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين للاطلاع على الأحكام المستحدثة وتجهيز المحاكم بمراكز الإعلان الهاتفي المنصوص عليها في التشريع.

إذ يقتضي التطبيق إنشاء مراكز إعلان هاتفي في جميع المحاكم الجزئية، وهو ما يتطلب بنية تقنية وتكاملاً إلكترونياً وتأهيلاً للكوادر القضائية. وقد أكد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كفاية المدة المقترحة لإنجاز البنية الرقمية وربطها بالمحاكم.

وتمثل هذه الفترة الانتقالية للشركات وفرقها القانونية فرصة وضرورة معاً: فرصة لبناء أُطر الامتثال الداخلي، وضرورة لفهم أثر هذه التغييرات على عملياتها، لا سيما ما يتصل بالمسؤولية الجنائية والتحقيقات والتنفيذ.

أبرز الأحكام ذات الأثر على القطاع المؤسسي

من الإكراه البدني إلى الخدمة المجتمعية

استبدل القانون نظام “الإكراه البدني” (الحبس لعدم السداد) بـ”الخدمة المجتمعية” كبديل إلزامي عن الحبس في حالات عدم سداد الغرامات والمصاريف القضائية المستحقة للدولة، بما يتوافق مع التوجهات العقابية الإصلاحية الحديثة القائمة على الإنتاج الاجتماعي بدلاً من سلب الحرية. السند القانوني: المادة (511) وما بعدها.

تطبيق نظام التقاضي على درجتين في الجنايات

في تحوّل إجرائي نوعي، أرسى القانون تنظيماً شاملاً لاستئناف أحكام الجنايات. فبموجب الإطار الجديد، تُنظر قضايا الجنايات على درجتين (محكمة أول درجة ومحكمة استئنافية)، مما يمنح المتهمين حقاً قانونياً في مراجعة قضاياهم أمام “محكمة الجنايات المستأنفة” واقعاً وقانوناً، ويكفل رقابة قضائية أعلى وضمانات دفاع أقوى. السند القانوني: المادة (381) وما بعدها.

ضمانات معززة لحرمة مقر العمل

تؤكد المادة 48 على الحماية الدستورية لحرمة المساكن الخاصة، وتحصر الدخول الاستثنائي في حالات محددة كالاستغاثة والخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو الظروف المماثلة، وفق ضوابط صارمة.

ولهذا النص أثر مباشر على الشركات ذات المقرات التجارية. إذ ينبغي لها مراجعة بروتوكولاتها الأمنية والتأكد من وضوح الأحكام المتعلقة بالحالات والكيفية التي يجوز بها لمأموري الضبط القضائي دخول المواقع التجارية، خاصة في القطاعات الأكثر عرضة للتفتيش والتحقيقات التنظيمية كالمالية والأدوية والتصنيع والطاقة.

إجراءات إعلان مُحدّثة وبنية رقمية مواكبة

يؤكد القانون على استمرار الإجراءات التقليدية لإعلان أطراف الدعوى إلى جانب الإعلان بوسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وذلك في حال تعذّر الإعلان بالوسائل التقنية لأي سبب، ضماناً لعدم تعطّل سير العمل والحفاظ على المواعيد القانونية.

ويعكس هذا النهج التزام مصر بالتحول الرقمي دون المساس بالموثوقية الإجرائية. وعلى الشركات العاملة في مصر تحديث عناوينها المسجلة وبيانات اتصالها لدى الجهات المختصة وتوفير أنظمة لاستقبال الإعلانات التقليدية والإلكترونية على حد سواء، إذ قد يترتب على عدم استلام الإعلان صدور أحكام غيابية أو تفويت مواعيد إجرائية ذات عواقب مالية وقانونية جسيمة.

جلسات الاستماع عن بُعد والتعاون القضائي الدولي

بعد سنوات من النقاش وأشهر من المداولات، وافق مجلس النواب مبدئياً في أبريل 2025 على مشروع القانون المؤلف من 544 مادة ليحل محل تشريع عام 1950. ويرى المؤيدون أن المشروع يُحدّث الإجراءات الجنائية في البلاد من خلال استحداث أحكام حظر السفر، وقوائم الترقب، والجلسات عن بُعد، وبرامج حماية الشهود، والتعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر، وآليات جديدة للتعاون القضائي الدولي.

وتكتسب الجلسات عن بُعد أهمية خاصة للشركات متعددة الجنسيات ذات المقرات الإقليمية خارج مصر. كما تعكس آليات التعاون القضائي الدولي المعززة انفتاح مصر على الأُطر القانونية الدولية، بما قد يؤثر على التحقيقات العابرة للحدود وطلبات التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بكيانات مؤسسية.

التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر

يستحدث القانون نظاماً للتعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر، في تطوّر لافت في المنظومة القانونية المصرية يوفر للشركات ضمانة إضافية في مواجهة إجراءات التنفيذ التعسفية وآلية للإنصاف، بما يعكس التزام مصر بمبدأي المساءلة وسيادة القانون.

خاتمة

يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد منعطفاً في مسيرة التطور القانوني في مصر. ويتيح موعد التطبيق في أكتوبر 2026 للشركات والممارسين القانونيين مهلة واضحة للاستعداد. والشركات التي تبادر إلى تكييف أُطر امتثالها وتطوير بنيتها الرقمية وتأهيل فرقها ستكون الأقدر على التعامل مع المنظومة الجنائية المُحدّثة والاستفادة من يقين قانوني أكبر مع ضمانات إجرائية معززة ومخاطر تنظيمية أقل.

وللشركات العاملة في مصر أو الساعية إلى دخول سوقها، لم يعد فهم هذه المستجدات والتهيؤ لها خياراً بل ضرورة لإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. فتركيز القانون على بدائل الحبس وتسريع الإجراءات والرقمنة والتعويض يعكس توجه مصر نحو بيئة قانونية أكثر شفافية وكفاءة وجاذبية للاستثمار.

وفي ظل مضي مصر في برنامجها الطموح للإصلاح القانوني والاقتصادي، يمثل هذا التشريع خطوة جوهرية نحو مواءمة منظومتها الجنائية مع المعايير الدولية.