عصر جديد للمقاولين في دبي: قراءة في القانون رقم (7) لسنة 2025

الكتّاب

Sherif Rahman

Partner

s.rahman@tamimi.com View LinkedIn Profile

Translated by Vincent Percival

v.percival@tamimi.com View LinkedIn Profile

دشّنت دبي رسميًا إطارًا قانونيًا موحّدًا لقطاع البناء والمقاولات بصدور القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي. ويحلّ هذا التشريع المحوري محلّ منظومة مجزّأة من الأوامر المحلية والتعاميم بنظام موحّد يشمل الإمارة بأسرها.

نُشر القانون في 8 يوليو 2025 ودخل حيّز النفاذ في 8 يناير 2026، ويسري على البرّ الرئيسي لدبي وجميع مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

وأمام المقاولين الحاليين مهلة سنة – حتى 8 يناير 2027 – لتوفيق أوضاعهم مع المتطلبات الجديدة (المادة 26).

الوضع السابق

من الناحية التاريخية، خضعت أنشطة المقاولات والاستشارات الهندسية في دبي لإشراف بلدية دبي بصفة رئيسية، ولإشراف المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة ذاتها في بعض الحالات. واستند التنظيم إلى الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، والأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء، فضلًا عن قرارات البلدية ومتطلبات المناطق الحرة أحيانًا. واتّسم هذا الإطار بالتجزئة:

• صُنّفت المكاتب الهندسية ضمن ثلاث فئات تعكس مستوى الخبرة ومجالات التخصص.
• نُظّمت معايير البناء (التصاريح والموافقات الفنية) بمعزل عن تصنيفات الاستشارات.
• لم يكن ثمة نظام موحّد لتسجيل المقاولين في البرّ الرئيسي والمناطق الحرة، ولم تخضع مؤهلات الفنيين لاعتماد متّسق على مستوى الإمارة.
• تباينت آليات التنفيذ (بما فيها الجزاءات وإجراءات التظلم) بين الجهات، مما أوجد حالة من الغموض وعدم الاتساق للشركات العاملة عبر نطاقات اختصاص متعددة في دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يُرسي إطارًا أكثر تكاملًا دون أن يُلغي النظام السابق كليًا، إذ تظل اللوائح والقرارات الصادرة سابقًا عن بلدية دبي والجهات الأخرى سارية فيما لا يتعارض منها مع أحكامه.

أبرز مستجدات القانون رقم (7) لسنة 2025

سجل موحّد للمقاولين على مستوى الإمارة

يتمحور الإطار الجديد حول إنشاء سجل موحّد للمقاولين يشمل الإمارة بأسرها، بما في ذلك المقاولين داخل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة. ويُحظر على أي شركة مزاولة أيٍّ من أنشطة المقاولات أو الترويج لنفسها بوصفها مقاولًا ما لم تكن حاصلة على رخصة ومقيّدة في السجل.

ويحق لبلدية دبي التفتيش على أي موقع بناء في الإمارة للتحقق من الامتثال للقانون. كما يلتزم أصحاب المشاريع والمطوّرون العقاريون بالقدر ذاته بعدم التعاقد مع مقاولين غير مسجّلين – وهو التزام مزدوج يُمثّل تحوّلًا جوهريًا في منظومة الامتثال للمقاولين وأصحاب العمل على حدٍّ سواء في دبي.

منصة رقمية مركزية

تُعالَج جميع طلبات التسجيل والتصنيف وإصدار شهادات الكفاءة المهنية عبر منصة إلكترونية مركزية تديرها بلدية دبي وترتبط ببوابة “استثمر في دبي”.

ويستهدف هذا التحوّل من الإجراءات الورقية الخاصة بكل جهة إلى نظام رقمي موحّد تعزيزَ الشفافية والكفاءة والاتساق.

تصنيف معياري موحّد للمقاولين

يُقيَّم جميع المقاولين وفق معايير تحددها الجهة المختصة، ويُدرَج المقاولون الجدد تلقائيًا في أدنى فئة ما لم يُثبتوا أهليتهم لفئة أعلى. وتعتمد ترقية التصنيف على الأداء والامتثال، تحت إشراف لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولين المُستحدثة.

اشتراط الكفاءة الفنية

بات يتعيّن على المهندسين والفنيين العاملين لدى المقاولين الحصول على شهادة كفاءة مهنية، ويُحظر على المقاولين الاستعانة بغير المعتمدين. ويُرسي ذلك لأول مرة حدًا أدنى موحّدًا للمعايير الفنية على نطاق الإمارة.

إشراف مشترك

تواصل بلدية دبي الإشراف على أعمال البناء والهدم الرئيسية، فيما تتولى الجهات القطاعية المتخصصة إدارة مجالاتها ضمن اختصاصاتها، وإصدار التصنيفات والشهادات ذات الصلة.

وتضطلع اللجنة المشتركة بين الجهات بدور الجهة التنسيقية: تعتمد قائمة الأنشطة المنظَّمة، وتوزّع الاختصاصات، وتُقرّ لائحة السلوك المهني، وتفصل في الخلافات البينية.

تعزيز الالتزامات والمساءلة

يلتزم المقاولون بحفظ الوثائق الأساسية (العقود والمخططات والسجلات) عشر سنوات، وإخطار الجهات المختصة بأي تغييرات خلال خمسة أيام عمل، وتجنّب المشاريع الصورية، والإشراف الفعلي على المقاولين من الباطن، والتقيّد بلائحة السلوك المهني واجبة التنفيذ.

الاعتراف بالمقاولة من الباطن والائتلافات ومشاريع تسليم المفتاح

يُقرّ القانون بالمقاولة من الباطن والائتلافات ومشاريع تسليم المفتاح (/EPCالتصميم والتنفيذ)، وفق شروط محددة: أن يكون المقاول من الباطن مرخّصًا ومسجّلًا، مع الحصول على موافقات مسبقة. وستصدر البلدية إرشادات تفصيلية بشأن مشاريع تسليم المفتاح.

جزاءات عدم الامتثال

تتراوح الغرامات بين 1,000 و100,000 درهم، وتتضاعف عند تكرار المخالفة خلال سنة (بحد أقصى 200,000 درهم).

وتشمل التدابير الإدارية الإيقاف، وخفض التصنيف، والشطب من السجل، وإلغاء شهادات الكفاءة المهنية.

ويُخوَّل مأمورو الضبط صلاحية التفتيش الميداني، ويجوز تقديم التظلمات خلال ثلاثين يومًا أمام لجنة تُشكَّل لدى الجهة المختصة.

الأحكام الانتقالية

يُمنح المقاولون الحاليون مهلة سنة من نفاذ القانون لتوفيق أوضاعهم مع المتطلبات الجديدة.

ويستمر العمل بلوائح بلدية دبي السابقة (الأمران المحليان رقم 89/1994 و3/1999) فيما لا يتعارض منها مع القانون الجديد، لحين صدور لوائح بديلة.

أهمية هذا القانون

يضع القانون رقم 7 لسنة 2025 قطاع المقاولات في دبي ضمن إطار عصري وشفاف ومُحكَم. ومن خلال السجل المركزي ومنظومة الطلبات الرقمية ومعايير التصنيف والكفاءة الموحّدة، يسعى القانون إلى:

• الارتقاء بمستوى السلامة والجودة في القطاع؛
• مواءمة إطار المقاولات مع أفضل الممارسات الدولية؛
• ترسيخ مسارات أوضح للدخول إلى القطاع والنمو والامتثال؛
• وتعزيز وضوح التخطيط والمشتريات على مستوى الإمارة.

وسيتطلب هذا التحوّل من المقاولين وأصحاب المشاريع على حدٍّ سواء جهودًا استباقية للامتثال، لا سيما في التسجيل وإثبات التصنيف والحصول على شهادات الكفاءة للكوادر الفنية. كما ينبغي للشركات متابعة اللوائح التنفيذية المرتقبة عن كثب، إذ ستتضمّن التوجيهات اللازمة للتطبيق.

للمزيد من المعلومات أو الحصول على استشارة متخصصة بشأن الامتثال والفرص الاستراتيجية في ظل النظام الجديد، يُرجى التواصل مع التميمي ومشاركوه. فِرقنا في هيكلة الشركات والإنشاءات والبنية التحتية والشؤون التنظيمية على أتم الاستعداد لمساعدتكم.