الإمارات تُعيد صياغة منظومة الجزاءات الضريبية – التطبيق اعتباراً من 14 أبريل 2026

الكتّاب

Shiraz Khan

Partner, Head of Taxation

s.khan@tamimi.com View LinkedIn Profile

Samer Qudah

Partner, Head of Corporate

s.qudah@tamimi.com View LinkedIn Profile

Sahid Daud

Senior Tax Advisor

S.Daud@tamimi.com View LinkedIn Profile

Anuj Bhasin

Senior Associate

a.bhasin@tamimi.com

Sabeeha Moolla

S.Moolla@tamimi.com View LinkedIn Profile

Translated by Vincent Percival

v.percival@tamimi.com View LinkedIn Profile

أقرّت دولة الإمارات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 إطاراً موحداً للجزاءات الإدارية على مخالفات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، يدخل حيز التنفيذ في 14 أبريل 2026. ويُمثّل القرار إصلاحاً جذرياً يطوي صفحة النظام السابق ويُرسي نهجاً أكثر تناسباً وشفافيةً ومراعاةً لبيئة الأعمال، من خلال توحيد آليات الإنفاذ وتبسيطها ضمن قانون الإجراءات الضريبية وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات. ويرتكز هذا التحوّل على ثلاثة محاور: تشجيع الامتثال الطوعي، وتخفيف الغرامات على المخالفات الإدارية البسيطة، والانتقال بعيداً عن نظام الغرامات التراكمية.

ومن أبرز الإصلاحات الهيكلية: الاستعاضة عن الغرامات التراكمية بنسبة سنوية ثابتة قدرها 14% تُحتسب على الضريبة غير المسددة، واعتماد غرامات ثابتة مُدرَّجة على التصريحات الطوعية. كما يوحّد الإطار الجديد المصطلحات والتعريفات ويخفّض غرامات المخالفات الادارية البسيطة، مع الحزم في إنفاذ الالتزامات الجوهرية كالسداد في موعده ودقة الفوترة، بما يحفّز التصحيح المبكر للأخطاء.

نظرة عامة على التعديلات الرئيسية بحسب نوع المخالفة

ما الذي يعنيه ذلك لأعمالكم

يحمل الإطار الجديد فرصةً والتزاماً في آنٍ واحد: تكمن الفرصة في وضوح أكبر: فاحتساب الجزاءات بات أبسط، وتصحيح الأوضاع عبر التصريحات الطوعية في وقتها يُحفَّز صراحةً. أما الالتزام فيتمثّل في استثمار الفترة الانتقالية قبل 14 أبريل 2026 للارتقاء بالعمليات والأنظمة والضوابط إلى المستوى المطلوب.

وللامتثال للنظام المعدَّل، يُنصح بأن تتخذ الشركات الخطوات العملية التالية:

• مراجعة الحوكمة الضريبية: تقييم شامل لنموذج الحوكمة من البداية إلى النهاية، مع التركيز على دقة إقرارات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وتقديمها في مواعيدها.
• إدارة التدفقات النقدية: مراجعة عمليات إدارة النقد لضمان تكوين مخصصات كافية للضريبة المستحقة تفادياً لغرامة الـ 14% السنوية على التأخر في السداد.
• جاهزية الفوترة الإلكترونية والمستندات: التأكد من أن أنظمة الفوترة الإلكترونية وسير عمل إصدار المستندات تستوفي المواعيد القانونية للفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة.
• استراتيجية التصريح الطوعي: ضبط الحالات الموجبة للتصريح وتوفير توثيق محكم ومسارات تدقيق واضحة لدعم التصحيحات.
• تفادي تراكم الأخطاء: إرساء مسارات تصعيد وضوابط واضحة تكفل معالجة الأخطاء البسيطة فور وقوعها، تفادياً لتحوّلها إلى تعرّضات تمتد لأشهر.
• العمليات المعقدة: تحديث خريطة المخاطر ونموذج المساءلة الداخلية للمجموعات ذات سلاسل التوريد المعقدة أو العاملة في المناطق المحددة، في ضوء توحيد الجزاءات عبر ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

لماذا الاستعانة بالتميمي ومشاركوه

يتطلب التعامل مع الإطار الجديد للجزاءات ما يتجاوز الإلمام الفني؛ بل يستدعي استعداداً مُمنهجاً. ويقدّم التميمي ومشاركوه خبرة تنظيمية معمّقة مقرونة بدعم تنفيذي عملي في المنازعات الضريبية ومراجعات الامتثال وتفعيل الأنظمة. ونحن على أتمّ الاستعداد لمساعدتكم في تحليل انعكاسات قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 على نموذج أعمالكم، وتصميم خطط تصحيحية تصمد أمام التدقيق، وبناء مواقف قانونية راسخة لمعالجة أي تعرّضات سابقة.

والمبادرة المبكرة تُمكّنكم من مقارنة ممارساتكم الحالية بالمعايير المعدَّلة، وقياس مخاطر الجزاءات كمّياً، وتطبيق ضوابط مستهدفة قبل بدء الإنفاذ. سواء تعلّق الأمر بتطوير استراتيجية الإفصاح الطوعي، أو معالجة إجراءات إصدار الفواتير، أو اختبار مدى تأثير نسبة الـ 14% السنوية على الضريبة غير المسددة في تدفقاتكم النقدية، فإن التميمي وشركاه شريككم في تحقيق امتثال حازم وفعّال من حيث التكلفة.

للمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع: شيراز خان (S.Khan@tamimi.com)؛ سامر قضاه (s.qudah@tamimi.com)؛ أنوج باسين (A.Bhasin@tamimi.com)؛ ساهد داود (S.Daud@tamimi.com)؛ أو أي عضو من فريق الضرائب أو فريق هيكلة الشركات.