تنظيمٌ ورأس مالٍ وترابط: ميزة البحرين التنافسية في الخليج

الكتّاب

Samer Qudah

Partner, Head of Corporate

s.qudah@tamimi.com View LinkedIn Profile

Rad El Treki

Partner, Head of Office - Bahrain

r.eltreki@tamimi.com View LinkedIn Profile

Rachel Fox

Partner

r.fox@tamimi.com View LinkedIn Profile

Layla Alalawi

Associate

l.alawi@tamimi.com View LinkedIn Profile

Yara Frotan

Associate

y.frotan@tamimi.com View LinkedIn Profile

Abdulla Isa Altamimi

Associate

a.isa@tamimi.com View LinkedIn Profile

Husain Dawani

Associate

h.dawani@tamimi.com

Sabeeha Moolla

Senior Knowledge Lawyer

S.Moolla@tamimi.com View LinkedIn Profile

Translated by Vincent Percival

Senior Knowledge Translator

v.percival@tamimi.com View LinkedIn Profile

في ظلّ مشهدٍ جيوسياسي متحوّل وديناميكيات سوقٍ متبدّلة، تمضي البحرين بخطى ثابتة، فتُبدي مرونةً ووضوحاً في رؤيتها الاستراتيجية في وقتٍ تخضع فيه تدفّقات رؤوس الأموال العابرة للحدود والثقةُ بالسياسات لضغوط. وقد ارتقت اعتبارات الاستقرار والاستمرارية وترسيخ المكانة على المدى البعيد إلى صدارة جداول أعمال المستثمرين ومجالس الإدارة.

ولا تستمدّ البحرين قوّتها التنافسية من حجمها، وإنّما من نُضج إطارها التنظيمي ونهجها الاستباقي في استقطاب رؤوس الأموال وإدارتها. فقد عملت المملكة في السنوات الأخيرة بخطى حاسمة على إعادة رسمَ منظومتها المؤسسية والاستثمارية، فاستقطبت تدفّقاتٍ قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر، وحدّثت قانون الشركات بما يُتيح هياكل أكثر مرونة وصلاحياتٍ أوسع للمستثمر، ورسّخت موقعها مركزاً تنافسيَّ التكلفة حاضناً للابتكار.

وبالنسبة لمجالس الإدارة التي تُقيّم انكشافها على دول مجلس التعاون الخليجي، تبرز البحرين بوصفها ولايةً قضائيةً مركّزةَ الرؤية محكَمةَ القواعد، تتمتّع بعمقٍ في الخدمات المالية والصناعة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمليات الخدمات المشتركة. وعلى الرغم من التحدّيات العالمية المتزايدة، حافظت المملكة على زخمها الإيجابي، إذ سجّلت تدفّقاتٍ متواصلة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 2023-2026، وترجمت إصلاحاتها السياساتية إلى ثقةٍ ملموسة لدى مجتمع الأعمال. ويتناول هذا المقال الركائز الجوهرية التي تَرسم هذا المسار.

1- الركيزة الاقتصادية والاستثمارية: التمويل والصناعة والنفاذ إلى السوق السعودية

تظلّ البحرين من أعرق المراكز المالية في المنطقة وأكثرها تنوّعاً. فقطاع المال والتأمين يُسهم باستمرار بنحو 17٪-18٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليكون أكبر قطاعٍ غير نفطي مُسهم في الاقتصاد. والصناعة ركيزةٌ محورية أخرى، إذ تستأثر بحصّةٍ من الناتج المحلي تقع في النطاق المرتفع من خانة الآحاد، يتصدّرها الألمنيوم والبتروكيماويات. ووفقاً لأحدث تقييمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بأكثر من 3٪ خلال عام 2024، مدعوماً بنموّ القطاعات غير النفطية بنحو 3.8٪. ويُتوقَّع أن يظلّ النموّ في حدود 3٪ خلال عامَي 2025 و2026، مع تواصُل انعكاس أثر الإصلاحات والمشاريع الكبرى على الأداء الاقتصادي. وتستأثر القطاعات غير النفطية اليوم بنحو 85٪ من إجمالي الإنتاج، ويُرجَّح أن ترتفع هذه الحصّة تدريجياً على المدى المتوسط، تتقدّمها الخدمات المالية والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الرقمي.

وقد فاق أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين الاتجاهات العالمية. ففي عام 2023، اجتذبت المملكة تدفّقاتٍ قياسية بلغت 6.8 مليار دولار أمريكي، بزيادةٍ نسبتها 148٪ عن 2.8 مليار دولار في عام 2022، وذلك في وقتٍ شهدت فيه أحجام الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعاً على المستوى العالمي. وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من 36.2 مليار دولار في عام 2022 إلى 43.1 مليار دولار في عام 2023، ثم إلى نحو 45.9 مليار دولار في عام 2024 (بنموٍّ سنوي يُقارب 5.7٪)، فبلغت نسبة هذا الرصيد إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يُقارب 100٪ بنهاية عام 2023، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ نحو 47٪. وأفاد مجلس التنمية الاقتصادية البحريني بأن الاستثمارات المباشرة بلغت 680 مليون دينار بحريني (ما يُعادل 1.8 مليار دولار تقريباً) في عام 2024، استأثر القطاع الصناعي بالنصيب الأكبر منها، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات فالسياحة فالخدمات المالية. كذلك اكتسب برنامج “الرخصة الذهبية” للمشاريع الاستراتيجية، المُطلَق في أبريل 2023، زخماً متنامياً، إذ أسهمت الجولات اللاحقة المُعلَنة في أواخر عامَي 2024 و2025 في رفع المحفظة التراكمية إلى ما يتجاوز 6 مليارات دولار، ومن أحدث المستفيدين شركة “بحرين تيتانيوم”، وأوّل مقرٍّ إقليمي لبنك الكويت الوطني خارج الكويت يُقام من الصفر كاستثمار تأسيسي جديد، ومركز البيانات فائق الضخامة التابع لمجموعة “بيون”.

ويأتي الجانب الأكبر من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، تتقدّمها الكويت بنسبة 36٪، فالمملكة العربية السعودية بنسبة 23٪، فالإمارات العربية المتحدة بنسبة 10٪، بما يُرسّخ مكانة البحرين مركزاً إقليمياً لاستقطاب رؤوس الأموال. ويُتيح جسر الملك فهد نفاذاً برّياً مباشراً إلى المملكة العربية السعودية، فيما تواصل شركاتٌ كثيرة اتّخاذ البحرين قاعدةً تنافسيّة التكلفة لخدمة السوق السعودية، ولا سيّما المنطقة الشرقية. واستحوذت الخدمات المالية والتأمين على 64.2٪ من تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من عام 2025، تلتها الصناعة بنسبة 13.4٪.

2- الإطار المؤسسي للشركات: أشكال جديدة وحوكمة ومسؤولية

خضع قانون الشركات التجارية البحريني لإعادة صياغةٍ متدرّجة بهدف جعل المملكة ولايةً قضائيةً أكثر تهيؤاً لاستقبال الاستثمارات. وتتمثّل أبرز خطوات هذا المسار في صدور المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025، المعدِّل لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والنافذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2025. وتنطوي هذه التعديلات على حزمة إصلاحاتٍ شاملة تستهدف مواءمة الإطار المؤسسي للشركات في البحرين مع أفضل الممارسات الدولية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية. وفيما يلي أبرز هذه التعديلات:

• توسيع نطاق المسؤولية الشخصية لتشمل أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة الفعلية: نصّت المادة (18 مكرر) صراحةً على امتداد المسؤولية الشخصية والتضامنية إلى المديرين وأعضاء مجالس الإدارة وكلّ من يقوم بالإدارة الفعلية للشركة سواءً بشكل ظاهر أو مستتر، متى ترتّب على إهماله أو خطئه الجسيم أو مخالفته للقانون أو للوثائق التأسيسية للشركة ضررٌ يلحق بالشركة أو بمساهميها أو بالغير. ولم يَعُد المؤسّسون والشركاء وأصحاب رأس المال يتحمّلون المسؤولية الشخصية لمجرّد صفتهم تلك، إذ باتت المسؤولية تتوجّه إلى من يُمارسون فعلياً السيطرة على إدارة الشركة. وقد تكون المسؤولية فرديّةً أو تضامنية، ولا يجوز التنازل عنها ما لم يُدوَّن اعتراضٌ رسميّ في محضر الاجتماع المعنيّ.
• اعتماد الحوكمة الإلكترونية كأصل عام: بات في الإمكان عقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة إلكترونياً، شريطة التحقّق من هويّات المشاركين، وتوثيق وقائع الاجتماع على وجه صحيح، وتمكين جميع المساهمين من المشاركة الكاملة. ولم يعد الانعقاد الإلكتروني والتصويت إلكترونياً يستلزمان نصّاً مُجيزاً في الوثائق التأسيسية، بما يُيسّر الترتيبات اللوجستية للمستثمرين العابرين للحدود ويدعم أجندة التحوّل الرقمي الأشمل في المملكة.
• شركة المساهمة المقفلة ذات المساهم الواحد: أصبح جائزاً تأسيس شركة مساهمة مقفلة بمساهمٍ واحد، يتولّى ممارسة صلاحيات الجمعيتَين التأسيسية والعامة معاً، وفق الشروط التي تُحدّدها وزارة الصناعة والتجارة. ويُلغي هذا التعديل اشتراط الحدّ الأدنى من مساهمَين الذي كان سارياً سابقاً، ويُتيح للمستثمرين مرونةً أوسع في تصميم الهياكل القابضة والمشاريع المشتركة والمنصّات الاستثمارية.
• استمرار الشركة بعد خروج أحد الشركاء: في حال خلوّ الوثائق التأسيسية من نصٍّ يُنظِّم استمرار الشركة عقب انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو فقدانه الأهلية القانونية، مُدِّدت المهلة المتاحة للشركاء المتبقّين للاتفاق بالإجماع على الاستمرار من 15 يوم عمل إلى 90 يوم عمل، بما يُفسح وقتاً أوسع لمعالجة الحالات المُعقّدة، ولا سيّما في الشركات العائلية والشراكات المهنية.
• إلغاء المشاريع المشتركة غير المدمجة (المشاركة): حُذفت كلّ الإشارات إلى “شركة المحاصّة” من قانون الشركات التجارية، وأُلغي الفصل المُنظِّم لها بأكمله. وأُلزمت الترتيبات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
• تعزيز الرقابة التنظيمية: باتت صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة في التفتيش وطلب نسخٍ من جميع الدفاتر والوثائق والسجلّات تشمل القائمين بالإدارة الفعلية للشركة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والموظفين ومدقّقي الحسابات.

وتُوفّر هذه الإصلاحات مجتمعةً لمجالس الإدارة أدواتٍ مؤسسيةً أكثر دقّةً، وأكثر وعياً بالمسؤولية، ومُهيّأةً رقمياً. ومن منظور الحوكمة، يستتبع توسيعُ نطاق المسؤولية مراجعةَ وثائق التأمين على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين، ومصفوفات التفويض، وإجراءات عمل المجلس، في إطار أيّ إعادة هيكلةٍ أو استثمارٍ جديد. وتعكس هذه التعديلات تحوّلاً متواصلاً نحو مزيدٍ من الإحكام التنظيمي على صعيدَي الشفافية والحوكمة، بالتوازي مع تخفيف العوائق أمام دخول الاستثمار الأجنبي.

3- نظامٌ منفتح للاستثمار الأجنبي المباشر

تحتلّ البحرين موقعاً في الطرف الأكثر انفتاحاً من بين أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن أبرز الخطوات في هذا الشأن صدور القرار رقم (53) لسنة 2024، النافذ اعتباراً من 17 أكتوبر 2024، والقرار رقم (71) لسنة 2025، النافذ اعتباراً من 27 نوفمبر 2025، وكلاهما يُعدِّل القرار رقم (40) لسنة 2021 المُحدِّد للأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها في البحرين.

وعموماً، يجوز للمستثمر الأجنبي تملّك ما يصل إلى 100٪ من رأس المال في كثير من القطاعات الحيوية، كالصناعة ومعظم الخدمات المهنية والبيع والتجارة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وطيفٍ واسع من الأنشطة المهنية، وذلك في حدود اشتراطات الترخيص والاستثناءات المُقرّرة للقطاعات الاستراتيجية.

وفي أكتوبر 2024، واصلت البحرين تخفيف شروط التملّك الأجنبي، فأجازت للشركات الأجنبية المؤهّلة بيع بعض السلع دون الحاجة إلى شريكٍ محلي، وتملّك أعمالها بالكامل متى كانت تُزاول نشاطها في عشر دولٍ فأكثر أو تُحقّق إيرادات سنوية تتجاوز 750 مليون يورو. كما خُفِّض الحدّ الأدنى لرأس مال الشركات المملوكة لأجانب من مليونَي دينار بحريني إلى 100,000 دينار.

وفُتحت أيضاً خمسة أنشطة أمام التملّك الأجنبي الكامل دون أي اشتراط، منها توليد الطاقة الكهربائية، ونقلها وتوزيعها، وإدارة الموانئ والأرصفة البحرية الخاصة وتشغيلها، والوساطة العقارية.

ولا تُفرض أيّ قيود على تحويل رأس المال أو الأرباح أو حصص الأرباح إلى الخارج، فيما عدا الدخل المتأتّي من أنشطة قطاع النفط والغاز.

أمّا بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين، فنادراً ما تكون سقوف التملّك الأجنبي هي القيد الأساسي؛ إذ الأمور المركزية هي المعاملة الضريبية، والمتطلبات التنظيمية، وخيارات تكوين رأس المال، وملاءمة البيئة للعمليات.

4- مركز مالي قائم على التنظيم: مصرف البحرين المركزي والتقنيات المالية والخدمات المصرفية المفتوحة

يبقى القطاع المالي في صميم القيمة التي تُقدّمها البحرين، حيث يُتوقّع أن تكون الخدمات محرّكاً رئيساً لنموّ المملكة خلال عامَي 2025 و2026. ويضطلع مصرف البحرين المركزي بدور الجهة الرقابية الموحَّدة المتكاملة على الصيرفة التقليدية والإسلامية، والتأمين، وأسواق المال، والأعمال الاستثمارية، وذلك في إطار الأدلة الإرشادية للأنظمة الرقابية بوحداتها وأبوابها التفصيلية.

وكانت البحرين أوّل ولاية قضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُرسي نظاماً متكاملاً للخدمات المصرفية المفتوحة، إذ صدرت اللوائح النهائية عام 2018، وأصبح التزام البنوك بها إلزامياً اعتباراً من عام 2019، وأُطلق إطار البحرين للخدمات المصرفية المفتوحة عام 2020. ومنذ ذلك الحين، تنامت المنظومة بوتيرةٍ متسارعة؛ إذ تحتضن المملكة اليوم ما يزيد على مئة مزوِّدٍ للتقنيات المالية والخدمات المالية الرقمية، تدعمهم البيئة التنظيمية التجريبية لمصرف البحرين المركزي، ومنصّة “فينهب 973″، فضلاً عن أوّل منصّةٍ للتمويل المفتوح خاضعةٍ لإشراف بنكٍ مركزي في المنطقة.

ويجعل ذلك البحرين، من منظور الشركات، مركزاً إقليمياً جذّاباً للخدمات المالية والمالية الرقمية، تتعايش فيه الصيرفة التقليدية والتمويل الإسلامي والتقنيات المالية تحت مظلّةٍ تنظيميةٍ موحَّدةٍ متوافقةٍ مع المعايير الدولية. ويُسهم نموذج الإشراف الموحَّد في اختصار المدد اللازمة للحصول على الموافقات، من مرحلة التجربة وصولاً إلى الإنتاج، بما يمنح البحرين أفضليةً عملية على بيئات الترخيص المُتجزّئة في المنطقة الأوسع.

5- الطاقة والبنية التحتية وتوجّهات القطاعات

لا تُقدِّم البحرين نفسها مُنتِجاً ضخماً للنفط والغاز، إلّا أنّها تبقى مندمجةً بشكل وثيق في سلسلة القيمة الخليجية في هذا القطاع وصناعاته اللاحقة. ويتجلّى ذلك في مشروع توسعة مصفاة سترة، بكلفةٍ تبلغ سبعة مليارات دولار، الذي يستهدف رفع طاقة معالجة النفط الخام بنحو 50٪، من 267 ألف برميل يومياً إلى نحو 400 ألف برميل يومياً، بما يدعم نموّ الصناعة وصادرات المنتجات النفطية المُكرَّرة. وعلى صعيد البنية التحتية، تعمل البحرين على توسعة وتطوير الموانئ والمجمّعات اللوجستية والمناطق الصناعية، ترسيخاً لدورها مركزاً للتوزيع والصناعات التحويلية الخفيفة المُغذِّية للسوق السعودية ومنطقة الخليج الأوسع.

وخلال الفترة 2024-2026، تواصل قطاعات عدّة تسجيل أداءٍ قوي. فالخدمات المالية والتقنيات المالية تبقى أكبر القطاعات غير النفطية إسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز وجهات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية. وتصدّرت الاستثمارات الصناعية واللوجستية تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عام 2024، حيث تُمثِّل أصول الصناعة والخدمات اللوجستية قاعدة انطلاقٍ إلى السوق السعودية ومنطقة الخليج الأوسع. ويحظى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي بدعم السياسات المُحفِّزة للحوسبة السحابية، فضلاً عن الطلب المُتنامي من القطاعَين المالي والحكومي. كما يستفيد قطاع السياحة والضيافة من تطوير البنية التحتية والقرب من السوق السعودية في شِقَّيها التجاري والترفيهي، إذ أفادت التقارير بارتفاع عدد الزوار المبيتين بنسبةٍ تتراوح بين 8٪ و9٪ على أساس سنوي في مطلع عام 2025.

6- الضرائب

يقترب الإطار الضريبي في البحرين تدريجياً من المعايير الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة المفروضة في إطار منظومة ضريبة القيمة المضافة الخليجية 10٪ في الوقت الراهن. وبالتوازي مع إصلاح قانون الشركات، تعمل البحرين على استحداث نظامٍ أوسع لضريبة دخل الشركات. فقد كانت ضريبة دخل الشركات تقتصر فيما مضى على الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية. واعتباراً من الأوّل من يناير 2025، طبّقت البحرين قواعد الركيزة الثانية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وذلك بإصدار قانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية، الذي يفرض ضريبةً تكميلية محلية دنيا بنسبة 15٪ على المنشآت متعدّدة الجنسيات الكبرى المندرجة في نطاق الركيزة الثانية. ويُرتقب أن يلي ذلك صدور قانونٍ شامل لضريبة دخل الشركات يسري على الشركات الخارجة عن نطاق الركيزة الثانية. ولم يصدر مشروع قانون ضريبة دخل الشركات بعد، وإن كان يُتوقّع طرحه خلال عام 2027.

واستناداً إلى ما أعلنه مجلس الوزراء البحريني، يُرتقب فرض ضريبة دخل شركات بنسبة 10٪ على الشركات التي تستوفي أيّاً من العتبتَين التاليتَين:

• إيرادات سنوية تتجاوز مليون دينار بحريني، أو
• صافي أرباح سنوية يتجاوز 200,000 دينار بحريني.

ويُتوقّع ألّا تسري الضريبة إلّا على الشريحة من الأرباح التي تتجاوز عتبة الـ200,000 دينار بحريني.

ويُتوقّع أن يضع مشروع القانون الإطار العام، فيما تتولّى اللوائح التنفيذية تفاصيل التطبيق والإجراءات الإدارية. ومع أنّ النصّ النهائي واللائحة التنفيذية لم يُتاحا بعد للعموم، فإنّ على مجالس الإدارة أن تأخذ ضريبة دخل الشركات في الحسبان منذ الآن ضمن خطط الهيكلة والمضمون الاقتصادي وتوزيع الأرباح متوسّطة الأمد للكيانات البحرينية.

ويتعيّن على الشركات العاملة في البحرين أو من خلالها مراجعة أوضاعها الضريبية بصورةٍ استباقية مع تطوّر هذا الإطار. فالانتقال إلى نظامٍ ضريبي أوسع نطاقاً سيُثير مسائل تتعلّق بالهيكلة والمضمون الاقتصادي وتوزيع الأرباح، وقد يُسهم التخطيط المبكر في إدارة الانكشاف الضريبي وضمان بقاء المواقف الضريبية مُسنَدة مع اقتراب موعد التطبيق.

7- البيانات والتقارب الإقليمي

على الصعيد التشغيلي، يَحكم قانون حماية البيانات الشخصية في البحرين، إلى جانب القواعد القطاعية ذات الصلة، الطريقةَ التي تستخدم بها الشركات الحلول السحابية وحلول البيانات العابرة للحدود. ويُشترط في عمليات نقل البيانات الشخصية إلى الخارج أن تستوفي قواعد القانون المتعلّقة بالولايات القضائية ذات “المستوى الكافي” من الحماية، أو أن تستند إلى موافقة صاحب البيانات أو إلى أيٍّ من الأسس القانونية الأخرى، فضلاً عن خضوع الجهات الخاضعة للتنظيم، ولا سيّما المؤسسات المالية، لضوابط إضافية في مجال الاستعانة بمصادر سحابية خارجية.

ومع التقارب التدريجي بين البحرين ونظيراتها الإقليمية في البنية الضريبية، تستطيع الشركات متعدّدة الجنسيات تصميم أُطرٍ ضريبية وامتثالية متّسقة في البحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية، مع الاستفادة في الوقت ذاته من منصّةٍ تنافسية التكلفة، داعمة للأعمال، تُضاهي أبرز المراكز متوسّطة الحجم على المستوى العالمي.

8- كيف توظّف الشركات البحرين خلال الفترة 2024-2026

عملياً، توظّف الشركات البحرين بطرائق متمايزة عدّة: فهي مركزٌ إقليمي للأعمال المالية والقيد المصرفي، يحتضن البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول وكيانات الخزينة تحت إشراف مصرف البحرين المركزي؛ وهي منصّة للتقنيات المالية والتمويل الرقمي، تُتيح للشركات اختبار منتجاتها وتوسيع نطاقها ضمن البيئة التنظيمية التجريبية وإطار الخدمات المصرفية المفتوحة قبل طرحها في الأسواق المجاورة؛ وهي قاعدةٌ صناعية ولوجستية، تضخّ فيها الشركات رؤوس أموالها في المجمّعات الصناعية والمناطق اللوجستية التي تخدم البحرين والمملكة العربية السعودية على حدٍّ سواء؛ وهي موقعٌ للخدمات المشتركة ومراكز التميّز، تجمع فيه الشركات خدماتها المساندة وتكنولوجيا المعلومات والامتثال ودعم العملاء، استفادةً من الكوادر البحرينية الماهرة المُجيدة للُغتين وميزة التكلفة التنافسية.

9- أسئلة جوهرية أمام مجالس الإدارة بشأن البحرين (2025-2026)

ينبغي لمجالس الإدارة التي تُقيّم انكشافها على البحرين أن تأخذ في الحسبان ما يلي:

• هل تعكس الكيانات البحرينية القائمة – سواء أكانت شركات ذات مسؤولية محدودة، أم شركات مساهمة مقفلة، أم شركات مساهمة عامة، أم فروعاً – أحدث تعديلات قانون الشركات التجارية، بما فيها خيار تأسيس شركة المساهمة المقفلة بمساهمٍ واحد وإلغاء شركة المحاصّة، أم أنّ الهياكل التقليدية لا تزال قائمة؟
• هل يجري الاستفادة الكاملة من فرص التملّك الأجنبي في القطاعات التي تستلزم السيطرة التشغيلية، في ضوء إتاحة التملّك الكامل بنسبة 100٪ في الصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية؟
• في ضوء التدفّقات القوية للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2023 واستمرار صافي التدفّقات الموجبة خلال الفترة 2024-2026، هل تموضع الشركة في البحرين أقلّ ممّا تتيحه قدرة المملكة الثابتة على استيعاب رؤوس الأموال والاحتفاظ بها، أم أنّه يتجاوز هذه القدرة؟
• هل يمكن تشغيل بعض الوظائف – كالخزينة، والأنشطة المالية الخاضعة للتنظيم، والوظائف المساندة، والخدمات اللوجستية – من البحرين بكفاءةٍ أعلى، في ضوء قاعدة التكلفة فيها، ونضج قطاعها المالي، والبنية التحتية للخدمات المصرفية المفتوحة، والترابط المباشر مع المملكة العربية السعودية؟
• هل تعكس العقود واتفاقيات المساهمين ووثائق الحوكمة البحرينية اتّساعَ نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة الفعلية، واعتمادَ الاجتماعات الإلكترونية كأصل عام، وتحديثَ خيارات تسوية المنازعات، أم أنّها بحاجة إلى مراجعة؟
• في ظلّ التوتّرات الجيوسياسية المتصاعدة ومخاطر الصراعات الإقليمية، ما مدى صمود حضور المجموعة في البحرين على صعيد استمرارية سلسلة التوريد، واستضافة البيانات، والانكشاف على العقوبات، وخطط استمرارية الأعمال؟
• هل لا يزال التوازن بين البحرين وسائر المراكز الخليجية يعكس رغبة المجلس في تحمّل مخاطر التركّز والنفاذ إلى الأسواق والتنويع الجيوسياسي، أم أنّ إعادة موازنة الانكشاف الإقليمي باتت مُبرَّرة؟

ومع اقتراب فرض ضريبة دخل الشركات المُقترَحة بنسبة 10٪ في عام 2027، يتعيّن على مجالس الإدارة كذلك نمذجة أثرها على الكيانات البحرينية القائمة والمُخطَّط لها، ومراجعة العقود للتثبّت من تضمّنها بنود “تغيّر القانون”، ودراسة فرص ترشيد الكيانات، والتحقّق من توافق الترتيبات بين الشركات المرتبطة مع مبدأ السعر المحايد، وتحديد أيّ مخاطر متعلّقة بالمنشأة الدائمة، قبل سريان النظام الضريبي الجديد.

كيف يمكن لمكتب التميمي ومشاركوه تقديم المساعدة؟

تحظى شركة التميمي ومشاركوه بموقعٍ متميّز يُؤهّلها لتقديم المشورة في كامل نطاق المسائل المؤسسية والتنظيمية والمعاملاتية الناشئة عن المشهد الاستثماري البحريني المتطوّر. فسواء أكنتم بصدد تأسيس حضورٍ جديد في البحرين، أم إعادة هيكلة كيانات قائمة في ضوء تعديلات قانون الشركات التجارية، أم استيفاء متطلّبات الترخيص لدى مصرف البحرين المركزي وتنظيم التقنيات المالية، أم تقييم تداعيات ضريبة دخل الشركات المُقترَحة، فإنّ فريقنا على أتمّ الاستعداد لخدمتكم.