قانون الحماية الاجتماعية العُماني: تمديدات رئيسية للمواعيد الزمنية بموجب المرسوم السلطاني رقم 60/2025

الكتّاب

Sabrina Streeton

Partner

S.Streeton@tamimi.com View LinkedIn Profile

Wassim Mahmoud

Legal Advisor

W.Mahmoud@tamimi.com View LinkedIn Profile

Translated by Vincent Percival

v.percival@tamimi.com View LinkedIn Profile

صدر في 13 يوليو 2025 المرسوم السلطاني رقم 60/2025 (“المرسوم“)، مُتضمناً تعديلات جوهرية على قانون الحماية الاجتماعية العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023 (“القانون“). ويهدف المرسوم إلى تعديل المواعيد الزمنية لتطبيق عدد من أحكام التأمينات الاجتماعية، مما يمنح المعنيين مهلة إضافية للتحضير والامتثال. وتشمل التعديلات تحديداً:

• فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية للعمال غير العُمانيين؛
• فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية؛ و
• نظام الادخار الإلزامي للعمال غير العُمانيين.

التعديلات الرئيسية والمواعيد الزمنية المُعدَّلة:

• فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية (العمال غير العُمانيين)

كان من المُقرر بموجب القانون أن يدخل هذا الفرع حيز النفاذ بعد ثلاث سنوات من صدور القانون (أي في 19 يوليو 2026). غير أن المرسوم أرجأ الموعد سنتين إضافيتين، ليصبح تاريخ النفاذ الجديد 19 يوليو 2028.

ويُوفّر هذا التأمين حماية مالية للعمال غير العُمانيين في حالات حوادث العمل أو الأمراض المهنية الناشئة عن العمل. وتاريخياً، كانت هذه التغطية مقتصرة على العمال العُمانيين، مما يجعل هذا الحكم تطوراً بارزاً في تعزيز الرفاه والسلامة المهنية للعمال العُمانيين وغير العُمانيين على حدٍّ سواء.

• فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية

أُرجئ هذا الفرع، الذي كان مُقرراً نفاذه بعد سنتين من صدور القانون (أي في 19 يوليو 2025)، سنة واحدة بموجب المرسوم، ليصبح تاريخ النفاذ الجديد 19 يوليو 2026.

ويُنشئ هذا الفرع الجديد إطاراً مُنظَّماً لإدارة غياب العمال بسبب المرض أو الظروف الاستثنائية الأخرى، مما يُساعد أصحاب العمل على إدارة توافر القوى العاملة مع دعم رفاهية الموظفين.

• نظام الادخار الإلزامي (العمال غير العُمانيين)

كان هذا النظام – المُعَدّ ليحل محل مكافأة نهاية الخدمة التقليدية المُستحقة عند انتهاء خدمة العمال غير العُمانيين – مُقرراً تطبيقه خلال ثلاث سنوات من صدور القانون (أي في 19 يوليو 2026). ومدَّد المرسوم هذه المهلة سنة واحدة، ليصبح تاريخ النفاذ الجديد 19 يوليو 2027.

ويمنح هذا التمديد أصحاب العمل مهلة إضافية لتكييف أنظمة الرواتب وهياكل المزايا تمهيداً للامتثال للإطار المُعدَّل. وتجدر الإشارة إلى أن الجدول الزمني المُعدَّل لا يؤثر على التزامات أصحاب العمل تجاه مكافأة نهاية الخدمة المُتراكمة قبل تاريخ تطبيق نظام الادخار، إذ تظل محكومة بأحكام القانون.

جدول ملخص: المواعيد الزمنية الأصلية والمُعدَّلة:

يُقدّم الجدول أدناه مقارنة بين مواعيد التطبيق الأصلية وفق القانون والمواعيد المُعدَّلة بموجب المرسوم.

الخلاصة

بتمديد المواعيد الزمنية لتطبيق عدد من أحكام التأمينات الاجتماعية، يمنح المرسوم أصحاب المصلحة وقتاً إضافياً للتحضير والامتثال والمواءمة التشغيلية والهيكلية، مع الحفاظ على الهدف طويل المدى المتمثل في إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة في عُمان. وعليه، يُشجَّع المعنيون على استثمار هذه الفترة لتعزيز العمليات الداخلية وتحديث السياسات وضمان جاهزية مؤسساتهم التامة لمواعيد النفاذ المُعدَّلة.

كيف يمكننا مساعدتكم؟

يسرّ فريق قسم التوظيف والحوافز لدينا مساعدة أصحاب العمل في فهم قانون الحماية الاجتماعية والإعداد لتطبيقه، بما يشمل أثر المواعيد المُعدَّلة على تخطيط القوى العاملة والسياسات واعتبارات التكلفة، فضلاً عن دعم الاتصالات والتوجيهات الداخلية المتعلقة بأنظمة التأمين ونظام الادخار مع بدء تطبيقها تدريجياً.

للاستفسار أو مناقشة أثر هذه التعديلات على مؤسستكم، لا تترددوا في التواصل معنا.