احتراف منظومة خدمات التأمين: إطار تنظيمي شامل لمقدمي خدمات التأمين في السعودية

الكتّاب

Anand Singh

Legal Director

a.singh@tamimi.com View LinkedIn Profile

Melody Huang

Associate

d.huang@tamimi.com. View LinkedIn Profile

Translated by Vincent Percival

v.percival@tamimi.com View LinkedIn Profile

أصدرت هيئة التأمين مسودة أولية للائحة تنفيذية بشأن مقدمي خدمات التأمين، توفر دليلاً تنظيمياً شاملاً ومُفصّلاً يغطي المبادئ ونطاق الأعمال وإجراءات الترخيص واشتراطاته والحوكمة والأنظمة والضوابط وسلوكيات السوق والنشاط الإلكتروني ومعايير الإسناد الخارجي والإبلاغ والإشراف المتناسبين. ويشمل مقدمو الخدمات الخاضعون للنظام المقترح: الوسطاء، والوكلاء، ومتخصصي إدارة المطالبات وتسويتها، ومقدّري الخسائر والمعاينين، ومستشاري التأمين، والخبراء الاكتواريين، وغيرهم من مقدمي الخدمات المرخصين.

تخضع أنشطة التأمين وإعادة التأمين حالياً بشكل رئيسي لأربعة تشريعات. أولاً: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 2/6/1424هـ وتعديلاته. ثانياً: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/596) بتاريخ 1/3/1425هـ. ثالثاً: اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين لعام 2008. رابعاً: اللائحة التنظيمية لوسطاء ووکلاء التأمين لعام 2011.

نستعرض فيما يلي أبرز الفروقات بين المسودة والإطار التنظيمي القائم، والأهمية المتوقعة لسوق التأمين السعودي والتداعيات العملية على الشركات.

أبرز الفروقات

الترخيص

تستحدث المسودة متطلبات ترخيص أكثر شمولاً ودقة. وتشمل: قرارات مجلس الإدارة، وملف النشاط التجاري، وخطة عمل لثلاث سنوات بتوقعات مالية وفق سيناريوهات متعددة، والحوكمة والأشخاص المسجلين، والأنظمة والضوابط، والعقود، واستمرارية الأعمال، وتأمين المسؤولية المهنية، والمرافق، وإفصاحات الموقع الإلكتروني، ومواعيد معالجة صريحة وموافقات مشروطة. وتُعدّ هذه المتطلبات أكثر تفصيلاً وإلزاماً بشكل جوهري مقارنة بمتطلبات الترخيص الأساسية لمقدمي الخدمات في النظام واللوائح الحالية.

تسجيل المناصب العليا

تستحدث المسودة اشتراط تسجيل شاغلي المناصب العليا لدى مقدمي خدمات التأمين. ويجوز للهيئة تحديد متطلبات اختبار مرتبطة بالوظائف القابلة للتسجيل. كما تصدر إرشادات بشأن المؤهلات المقبولة ومعايير الإعفاء من الاختبار. وتعزز المسودة صلاحيات الإنفاذ بمد اختصاص الهيئة لمدة سنتين بعد إلغاء التسجيل بشأن الأفعال أو الأخطاء أو الإهمال السابقة للإلغاء.

رأس المال الاحترازي

تقترح المسودة صيغة تناسبية لرأس المال. ويُحتسب بالأعلى من بين حد أدنى ثابت و2.5% من الدخل السنوي من نشاط التأمين، أو أي مبلغ آخر تحدده الهيئة من حين لآخر، في حين يعتمد الإطار الحالي حداً أدنى ثابتاً مرتبطاً بنوع النشاط أو الترخيص.

الإسناد الخارجي

يُستحدث نظام إسناد خارجي مُخصص لمقدمي خدمات التأمين. ويشمل الإخطار والعناية الواجبة والمتابعة المستمرة وحقوق التدقيق والاطلاع للهيئة ومحتوى العقد والرقابة على الإسناد من الباطن واستمرارية الأعمال والتطبيق المتناسب على مقدمي الخدمات. ويُشترط إخطار الهيئة بعمليات الإسناد الخارجي الجوهري مع احتفاظها بحق إبداء الاعتراضات. ويُحظر صراحةً إسناد الوظائف الأساسية خارجياً، بما في ذلك: (أ) الإدارة العامة واتخاذ القرارات الاستراتيجية، (ب) التدقيق الداخلي، (ج) الامتثال، (د) إدارة المخاطر، و(هـ) الوظيفة الاكتوارية.

نظام المسيطر والروابط الوثيقة

تستحدث المسودة نظامي المسيطر والروابط الوثيقة لمقدمي خدمات التأمين، بعتبات إخطار مسبق عند نسب 20 و30 و50 بالمائة ومتطلبات بيانات حول النزاهة والسلامة المالية، ونطاق محدد للروابط الوثيقة عند نسبة ملكية أو سيطرة تبلغ 20 بالمائة، في حين يكتفي الإطار الحالي بمعايير الجدارة والملاءمة والإشراف العام دون إجراءات تفصيلية بشأن المسيطر والروابط الوثيقة. ويعني ذلك أن المسيطرين والمساهمين الرئيسيين وكيانات المجموعة ذات الروابط الوثيقة بمقدمي خدمات التأمين سيخضعون لمتطلبات إخطار وتقييم وموافقة جديدة، تشمل إثبات النزاهة والسلامة المالية وعدم إعاقة الإشراف الفعّال.

الشكاوى والإبلاغ

وأخيراً، يُقترح هيكل جديد لإدارة الشكاوى وتقارير الشفافية يستوجب تقديم تقارير نصف سنوية إلى لجنة التدقيق، وإبلاغ الهيئة ربع سنوياً بشأن المراسلات الجوهرية غير الشكاوى، وتقارير مالية سنوية قائمة على المخاطر خلال 90 يوماً. وفيما يخص الإبلاغ الربع سنوي، يتعين على مقدمي خدمات التأمين تفصيل المراسلات الجوهرية غير الشكاوى، بما فيها الاقتراحات والاستفسارات والتعبيرات عن عدم الرضا التي قد تشير إلى مشكلات نظامية أو تشغيلية تستدعي اهتماماً رقابياً. وتُعدّ هذه المتطلبات أكثر تنظيماً وتواتراً من النظام الحالي لمقدمي خدمات التأمين.

الأهمية بالنسبة لسوق التأمين السعودي

يُقلّص الهيكل التنظيمي الجديد الغموض ويرفع مستوى المساءلة لهذه الشركات، مما يُسهم في مواءمة السلوك والحوكمة مع الممارسات الإشرافية الحديثة وتعزيز مصالح حملة الوثائق ونزاهة السوق.

وبموجب هذه التغييرات المقترحة، سيصبح الترخيص أكثر تركيزاً على المرحلة الأولية حيث يُشترط تقديم وثائق شاملة تتضمن التخطيط والتوقعات والحوكمة والجاهزية التشغيلية عند تقديم الطلب وقبل بدء النشاط، إلى جانب صلاحية الهيئة في فرض شروط أو الرفض لأسباب محددة. ومن شأن رأس المال المتناسب المعايَر وفق حجم النشاط والأنظمة والضوابط الموثقة وإطار الإسناد الخارجي المتكامل إضفاء طابع مهني على منظومة الخدمات الداعمة لشركات التأمين، مما يحدّ من المخاطر التشغيلية والسلوكية ومخاطر الأطراف الثالثة عبر سلسلة القيمة. كما أن القواعد الواضحة المتعلقة بالمسيطر والروابط الوثيقة بما فيها اشتراط الشفافية ستعزز الرقابة والاطلاع وتحدّ من مخاطر ارتباطات المجموعة وتجعل قرارات الدخول والتعديل أكثر وضوحاً. ومن شأن امتداد صلاحيات الهيئة لمدة سنتين بعد إلغاء التسجيل تعزيز الردع والثقة في المخرجات الإشرافية. 

ما الذي ينبغي على الشركات فعله الآن؟

نتوقع طرح المسودة للتشاور العام خلال 2026. وسيتيح ذلك لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية في القطاع تقديم ملاحظاتهم وآرائهم. وفي غضون ذلك، ينبغي للشركات البدء في إعداد برنامج جاهزية استباقاً لتطبيق بعض التغييرات المقترحة.