مستقبل تنظيم القطاع الرقمي والبيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الكتّاب

David Yates

Partner, Head of Digital & Data

d.yates@tamimi.com View LinkedIn Profile

Translated by Vincent Percival

v.percival@tamimi.com View LinkedIn Profile

مع استمرار نمو الاقتصاد الرقمي الإقليمي، يُرشَّح عام 2026 ليكون عام التطبيق الفعلي والرقابة النشطة. فالمشاريع التجريبية ضمن البيئات الرقابية الاختبارية ستتحول إلى قواعد سوقية، وأنظمة الخصوصية المرتكزة على الموافقة ستُوضع على المحك في قطاعات حساسة، وأُطر حوكمة المحتوى ستدخل طور الإنفاذ المنتظم. وفيما يلي أبرز المستجدات التنظيمية المرتقبة التي ستُشكّل استراتيجيات الشركات وبرامج الامتثال وحالات التعرض للمنازعات، وتشمل: تشريعات مؤكدة تدخل حيز النفاذ في 2026، وأحكاماً اعتُمدت في 2025 وتُطبَّق خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ومبادرات في طورها الأخير يُرجَّح تحوّلها إلى متطلبات تنظيمية مُلزمة.

دبي: منظومة موحدة لتنظيم المقاولين – التسجيل الرقمي، والامتثال عبر المنصة، وآليات الإنفاذ

دخل القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي حيز النفاذ في 8 يناير 2026، ليحل محل منظومة مُجزأة من الأوامر البلدية بـنظام موحد على مستوى الإمارة يسري على البر الرئيسي والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. ومن أبرز ملامحه: سجل إلزامي للمقاولين، ومنصة إلكترونية مركزية مُدمجة مع بوابة “استثمر في دبي”، ونظام تصنيف موحد، وشهادات كفاءة مهنية إلزامية للكوادر الفنية. وتتراوح الغرامات بين 1,000 و100,000 درهم إماراتي (تتضاعف عند التكرار)، فضلاً عن عقوبات تشمل الإيقاف وتخفيض الدرجة والشطب من السجل، مع منح المنشآت القائمة مهلة انتقالية مدتها عام تنتهي في 8 يناير 2027. ويشمل المخاطبون أصحاب المشاريع (الممنوعين من التعاقد مع مقاولين غير مسجلين)، والمقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن، والمهنيين الهندسيين. وعملياً، ينبغي للشركات تخصيص الفترة من الربع الأول إلى الثالث من عام 2026 للتجهيز الوثائقي وإعداد البيانات، بما يشمل حصر المشاريع والأدوار، ورقمنة السجلات تمهيداً لإيداعها على المنصة، وتعزيز الاعتماد المهني للكوادر، وإعداد مسارات التظلم. أما مخاطر المنازعات فستتمحور حول الطعن في قرارات الشطب وتخفيض الدرجة، ومسؤولية المالك والمقاول عن التعامل مع كيانات غير مسجلة، مما يستوجب من الشركات الاحتفاظ بأدلة آنية على الامتثال وسجلات التصعيد لحماية موقفها في حال فرض عقوبات.

سوق أبوظبي العالمي: شروط المصلحة العامة للبيانات الحساسة – التأمين وحماية الفئات المُستضعفة وتعزيز المساءلة

تُرسي قواعد لوائح حماية البيانات (شروط المصلحة العامة الجوهرية) لعام 2025 الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي في 9 سبتمبر 2025 أُسساً ستُشكّل العمليات خلال عام 2026، إذ تُوضّح الحالات التي يجوز فيها معالجة بيانات الفئات الخاصة دون موافقة لأغراض التأمين ولحماية الأطفال والبالغين المُعرضين للخطر. وتُعرّف القواعد مفهومَي “عقد التأمين” و”الغرض التأميني”، وتُجيز المعالجة الضرورية لأغراض الاكتتاب وتسوية المطالبات والوفاء بالالتزامات القانونية، كما تُقر أساساً قانونياً للحماية في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة أو يُفضي طلبها إلى الإضرار بجهود الوقاية. وفي المقابل، يُشترط التقيّد الصارم بمبادئ الضرورة والتناسب والتوثيق وتطبيق الضمانات التقنية والتنظيمية. ويشمل المخاطبون بهذه القواعد شركات التأمين والوسطاء ومُديري المطالبات من الغير المُرخصين في سوق أبوظبي العالمي، والمؤسسات التعليمية المعنية بمسائل حماية الطفل، والخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية. ويُتوقع أن يتركز الاهتمام الرقابي في 2026 على سجلات المعالجة، وتقييمات أثر حماية البيانات التي تُثبت الاستناد إلى مبررات المصلحة العامة، والاختبار المستقل لضوابط الوصول. أما مخاطر المنازعات فتكمن في الطعن في تقديرات “الضرورة” والتوسع في المعالجة بما يتجاوز الغرض المُعلن، حيث ستكون سجلات القرارات الآنية والانضباط في سياسات الاحتفاظ بالبيانات عاملَين حاسمَين عند الخضوع للمراجعة الرقابية أو التقاضي.

الإعلام والإعلان الرقمي في الإمارات: الترخيص والتصنيف العمري ونموذج تصريح المؤثرين – التركيز على الإنفاذ

يُرسي الإطار الإعلامي الاتحادي بموجب المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2023 – ولائحته التنفيذية النافذة منذ 31 أكتوبر 2024 – معايير محتوى أساسية والتزامات ترخيص وشرائح غرامات تصل إلى مليون درهم للمخالفات الأشد جسامة. وبالتوازي، أصبح تصريح المُعلن الإلزامي لصانعي المحتوى – الذي أعلنه مجلس الإمارات للإعلام في 30 يوليو 2025 مع مهلة ثلاثة أشهر – ممارسة مُستقرة. ويُنتظر في 2026 تدقيق منتظم في إبراز التصريح والإفصاح عن المنافع المادية وتطبيق حظر الادعاءات المُضللة والمحتوى الحساس ثقافياً. ويشمل المخاطبون مشغلي وسائل الإعلام والمنصات والعلامات التجارية والوكالات والمؤثرين (مقيمين وزائرين على حد سواء). وعملياً، يتعين مواءمة جداول الحملات مع تجديد التصاريح، واعتماد إفصاحات آلية، وإنشاء مسارات اعتماد مسبق للقطاعات المُنظمة. أما مخاطر المنازعات فتشمل الإزالة والغرامات وتعليق الترخيص بسبب عدم الامتثال، فيما تُسهم بنود التعويض التعاقدية ومسارات الإثبات (كـالموجزات والموافقات وإخلاءات المسؤولية) في الحد من نزاعات توزيع المسؤولية بين العلامات التجارية ووكالات صناع المحتوى.

السعودية – المركبات ذاتية القيادة: من الاختبار إلى التقنين – المعايير وحوكمة البيانات

يشهد عام 2026 توحيد منظومة التمكين متعددة المستويات للمركبات ذاتية القيادة في المملكة. فقد أدارت الهيئة العامة للنقل بيئة رقابية اختبارية لتجارب سيارات الأجرة الآلية لمدة 12 شهراً مع تتبع حي ومسؤولي سلامة، تمهيداً للطرح التجاري. وعلى صعيد المعايير، قُنّنت متطلبات الطرق في المجلد 801 من كود الطرق السعودي الخاص بالمركبات ذاتية القيادة، فيما اختتمت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المشاورة العامة على مشروع اللوائح الفنية في يونيو 2025، ويُنتظر اعتمادها النهائي بوصفها التزامات مطابقة تتطلب شهادة “سابر”. وبالتوازي، خففت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بعض متطلبات التوطين في أحكام إنترنت الأشياء والتتبع، مما يُتيح للمنصات العالمية العمل وفق متطلبات إقليمية إضافية مع الإبقاء على شروط الاتصال المحلي. ويشمل المخاطبون مصنّعي المعدات الأصلية، ومشغّلي المركبات ذاتية القيادة، وشركات الاتصالات، ومقدّمي الخرائط والبيانات الجيومكانية، ومنصات التنقل. وعملياً، ينبغي أن تتضمن برامج 2026 التخطيط لمسارَي امتثال متلازمين: مطابقة على مستوى المركبة (هيئة المواصفات، سابر، الأمن السيبراني) وتراخيص على مستوى الخدمة (البيئة الاختبارية للنقل، السياج الجغرافي، الرصد الآني). وتُمثّل حوكمة البيانات محوراً أساسياً: إذ يجب رسم خرائط تدفقات البيانات للتوفيق بين اشتراطات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ومتطلبات الاستضافة الحكومية. أما مخاطر المنازعات فتتمحور حول إسناد الحوادث وعيوب المنتجات وشروط تصاريح البيئة الاختبارية، مما يستوجب أن توضح العقود توزيع المسؤولية والوصول إلى بيانات القياس عن بُعد وبروتوكولات الإخطار التنظيمي.

حوكمة الذكاء الاصطناعي والمسؤولية: إدارة تعاقدية للمخاطر في ظل توقعات إقليمية وعالمية مُتصاعدة

عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستخضع عمليات نشر الذكاء الاصطناعي في 2026 أساساً للقواعد العامة للقانون الخاص وأنظمة حماية البيانات والأحكام القطاعية، مُدعَّمةً بضوابط تعاقدية. وفي السعودية، يجب أن تراعي شروط ترخيص الذكاء الاصطناعي قيود نظام حماية البيانات الشخصية المتعلقة بالموافقة وتحديد الغرض والنقل عبر الحدود وتوزيع الأدوار، فضلاً عن تزايد أهمية التوافق مع مبادئ سدايا للذكاء الاصطناعي وقواعد الإسناد الخارجي ذات الصلة، لا سيما في القطاعات المُنظَّمة. وينبغي أن تُحدد العقود حقوق بيانات التدريب، وضوابط تحديث النماذج، وقابلية التدقيق، وعتبات الدقة، ومعالجة التحيز، مع حقوق الخروج والإيداع الضماني للنماذج تفادياً للارتهان. وفي ظل اختبار المحاكم والجهات التنظيمية عالمياً لمسؤولية الذكاء الاصطناعي عبر نظريات الإهمال والتضليل وعيوب المنتجات، شرعت سلطات دول الخليج في تطبيق القوانين القائمة على إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُشير إلى توجّه إنفاذي مُتنامٍ. وخلال صفقات وعمليات نشر 2026، يُتوقع طرح استفسارات العناية الواجبة حول مصادر مجموعات البيانات واتخاذ القرار الآلي والتزامات الشفافية، لا سيما مع بدء التطبيق التدريجي لمتطلبات الشفافية والإفصاح عن حقوق المؤلف في بيانات التدريب بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على المنتجات الموجهة لأسواقه. أما مخاطر المنازعات فتشمل الأضرار الناجمة عن مخرجات الذكاء الاصطناعي، ودعاوى الملكية الفكرية المتعلقة ببيانات التدريب والمخرجات، وانتهاكات حماية البيانات. ويُسهم في الحد منها إدراج بنود تعويض مُحكَمة، وحقوق التحقق والتدقيق، وخطط استجابة جاهزة للحوادث.

حقوق المؤلف والمحتوى المُنتَج بالذكاء الاصطناعي: التأليف البشري وشفافية بيانات التدريب

تظل قوانين حقوق المؤلف في المنطقة راسخة على مبدأ التأليف البشري، دون اعتراف صريح بالتأليف الآلي. وخلال 2026، يتعين على الشركات التي تستثمر تجارياً مخرجات مُنتَجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي توثيق الإسهام البشري والتحكم الإبداعي للحفاظ على قابلية الحماية واستراتيجيات الترخيص. ودولياً، تفرض اشتراطات الشفافية بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي لنماذج الأغراض العامة ونظام الاعتراض على التنقيب في النصوص والبيانات مساراً للامتثال يطال الجهات الإقليمية التي تطرح أنظمة ذكاء اصطناعي في أسواق الاتحاد الأوروبي أو تتعاون مع مزودين أوروبيين. ويُتوقع أن تُطالب الأطراف المتعاقدة بملخصات مجموعات البيانات واحترام حق الاعتراض وضوابط حوكمة المصادر. أما مخاطر المنازعات فتنشأ من الإسناد الخاطئ، وضعف أسس تسجيل الحقوق حين تكون المساهمة البشرية محدودة، والادّعاءات المتعلقة ببيانات التدريب. وباتت السياسات الداخلية لتنسيق مجموعات البيانات وحفظ السجلات متطلباً أساسياً للعمليات العابرة للحدود.

البنية التحتية لتسوية المنازعات الرقمية في الإمارات: الوساطة عن بُعد ومعالجة البيانات المُتوافقة مع نظام حماية البيانات

يُجيز إطار الوساطة الإماراتي الوساطة عن بُعد بتسويات واجبة النفاذ، ويفرض اشتراطات الموافقة والسرية المنبثقة من نظام حماية البيانات الشخصية. وخلال 2026، ستستمر تسوية المنازعات المُمكَّنة تقنياً في التوسع، مع رقابة أدق على شروط معالجة البيانات وأمن المنصات والمعالجة العابرة للحدود. ويشمل المخاطبون مراكز الوساطة، ومكاتب قانون الأسرة، ومزوّدي المنصات. أما الأولويات التطبيقية فتشمل إشعارات متوافقة مع نظام حماية البيانات، والتشفير، وسجلات الوصول، ومسارات موافقة واضحة للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتمحور مخاطر المنازعات حول انتهاكات الخصوصية وتحديات قابلية التنفيذ حين يضعف توثيق الإجراءات، مما يجعل تضمين بنود معالجة البيانات في اتفاقيات الوساطة أمراً جوهرياً.

ما يجب التركيز عليه في 2026

لمجالس الإدارة والمستشارين القانونيين ثلاث أولويات محورية شاملة: أولاً، رقمنة جاهزية الامتثال حيثما ترتكز الأنظمة على المنصات والسجلات، مع الاحتفاظ بسجلات جاهزة للتدقيق للدفاع في مواجهة الجزاءات أو قرارات التصنيف – ونظام المقاولين في دبي نموذج يُحتذى هنا. ثانياً، إعادة صياغة عقود الذكاء الاصطناعي والبيانات وفق توقعات الجهات التنظيمية: بتوزيع أدوار واضح، وتوثيق مصادر البيانات، وضوابط تحديث النماذج، وحقوق التدقيق، وآليات الخروج – مع توقّع تمحيص متزايد من الأطراف المتعاقدة وشركات التأمين. ثالثاً، تفعيل حوكمة الإعلام والمحتوى بوصفها رقابة مستمرة لا استنفاراً مع كل حملة، وذلك بـمواءمة التصاريح والإفصاحات والتصنيفات العمرية والموافقات القطاعية وفق جداول ربع سنوية. ولن تُخفّض هذه الخطوات مخاطر الجزاءات والمنازعات فحسب، بل ستُتيح موافقات أسرع وأهليةً للمناقصات وثقةً أكبر من الأطراف المتعاقدة في منطقة بات فيها النمو الرقمي نمواً مُنظَّماً.