البحرين تطلق المحكمة التجارية الدولية

الكتّاب

Noor Al Rayes

Partner, Head of Litigation - Bahrain

n.alrayes@tamimi.com View LinkedIn Profile

Bradley Price

Senior Associate

b.price@tamimi.com View LinkedIn Profile

Fatema Sarhan

Senior Associate

f.sarhan@tamimi.com View LinkedIn Profile

إطلاق المحكمة الجديدة

بعد إصدار قانونها في 2024 (مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024) (” قانون محكمة البحرين التجارية الدولية“)، تم إطلاق محكمة البحرين التجارية الدولية (“المحكمة“) رسميًا في 5 نوفمبر للنظر في النزاعات التجارية الدولية. تقدم المحكمة إطارًا فريدًا وديناميكيًا بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة لحل النزاعات التجارية العابرة للحدود.

ميزات المحكمة

تتمثل إحدى السمات الرئيسية للمحكمة في آلية الاستئناف المبتكرة الخاصة بها. ما لم يعترض الطرفان، يتم استئناف أحكام المحكمة أمام اللجنة الدولية لمحكمة سنغافورة التجارية الدولية. بدلاً من ذلك، يجوز للأطراف اختيار استئناف الأحكام أمام هيئة الاستئناف بالمحكمة. ينشئ هذا الترتيب معايير عالمية للمحكمة داخل الشرق الأوسط من خلال توفير الوصول إلى الخبرة الموثوقة لمحكمة سنغافورة التجارية الدولية، مع ضمان الاتساق القانوني للشركات العالمية. تضم اللجنة الدولية لمحكمة سنغافورة التجارية الدولية قضاة من كل من المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة والمحكمة لضمان إطار استئناف فعال.

رهناً بموافقة الأطراف، تتمتع المحكمة باختصاص قضائي على النزاعات التجارية الدولية. بموجب قانون قانون محكمة البحرين التجارية الدولية، يعتبر النزاع دوليًا إذا:

• يقع المقر الرئيسي لطرف خارج البحرين؛
• يقع جزء كبير من أداء العقد خارج البحرين؛ أو
• موضوع النزاع يقع خارج البحرين.

يعتبر النزاع تجاريًا إذا كان موضوعه يتعلق بعلاقات ذات طبيعة تجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• توريد السلع أو الخدمات؛
• اتفاقيات التوزيع؛
• الاستثمار والتمويل؛
• المعاملات المصرفية؛
• التأمين؛
• اتفاقيات الامتياز التجاري؛ و
• المشاريع المشتركة.

وتجذب المحكمة النزاعات الدولية من خلال السماح بإجراءات التقاضي باللغتين الإنجليزية والعربية، وتمثيل المحامين غير البحرينيين وتطبيق القوانين الأجنبية. تعتبر الأحكام الصادرة بموجب المحكمة بمثابة أحكام صادرة عن سلطة مختصة في المملكة وتخضع للتنفيذ الفوري دون الحاجة لضمانات.

التفاعل مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات

أنشأت البحرين سابقًا غرفة البحرين لتسوية المنازعات التي تتمتع بولاية قضائية إلزامية على المنازعات التي تتجاوز قيمة المطالبة فيها 500,000 دينار بحريني (تقريبًا 1.3 مليون دولار أمريكي)، ذات طبيعة تجارية ويكون أحد الأطراف فيها مؤسسة مالية مرخصة من مصرف البحرين المركزي أو شركة تجارية على النحو المحدد بموجب القانون البحريني.

من المتوقع أن تعمل غرفة البحرين لتسوية المنازعات جنبًا إلى جنب مع المحكمة مع تداخل طفيف في الاختصاص القضائي لعدد محدود من المطالبات. من غير الواضح حاليًا كيف سيتم تسهيل هذا التداخل بين المحكمتين، حيث ننتظر صدور المزيد من اللوائح والأحكام المتعلقة بهذه المسألة.

أدناه مقارنة بين المحكمة و غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

مستقبل طموح لـ محكمة البحرين التجارية الدولية

يمثل إنشاء المحكمة إنجازًا مهمًا في طموح البحرين لترسيخ مكانتها كمركز دولي رائد لتسوية المنازعات في الشرق الأوسط. من خلال الجمع بين الميزات المبتكرة – بما في ذلك الإجراءات ثنائية اللغة، وقبول القانون الأجنبي، وشراكة استئناف فريدة مع محكمة سنغافورة الدولية التجارية – توفر المحكمة للشركات الدولية منتدى بديلاً جذابًا لحل النزاعات التجارية عبر الحدود.

تظل هناك بعض المسائل العملية التي يتعين معالجتها مع بدء عمليات المحكمة. يتطلب التداخل القضائي مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات توضيحًا من خلال اللوائح القادمة أو القرارات القضائية لضمان القدرة على التنبؤ للمستخدمين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، سيعتمد نجاح المحكمة في نهاية المطاف على قدرتها على جذب القضايا عالية الجودة، وبناء مجموعة قوية من السوابق القضائية، وإظهار الكفاءة في إدارة القضايا واتخاذ القرارات.