التطوّر القانوني في مصر وتنامي الاستثمار الأجنبي المباشر

الكتّاب

Samer Qudah

Partner, Head of Corporate

s.qudah@tamimi.com View LinkedIn Profile

Ayman Nour

Partner, Head of Office - Egypt

a.nour@tamimi.com View LinkedIn Profile

Amr Hamdy

Partner

a.hamdy@tamimi.com View LinkedIn Profile

Ingy Darwish

Partner

i.darwish@tamimi.com View LinkedIn Profile

Rachel Fox

Partner

r.fox@tamimi.com View LinkedIn Profile

Gilan Khalil

Associate

g.khalil@tamimi.com

Sabeeha Moolla

Senior Knowledge Lawyer

S.Moolla@tamimi.com View LinkedIn Profile

Translated by Vincent Percival

Senior Knowledge Translator

v.percival@tamimi.com View LinkedIn Profile

تَفرض قراءة المشهد الاستثماري المؤسسي في مصر عام 2026 استحضارَ السياق الذي سبقها: تقلّبات حادّة في سعر الصرف، وإصلاحات في منظومة الدعم، وصراعات إقليمية أرهقت شهيّة المستثمرين دون أن تُطفئها.

غير أنّ الأرقام الرئيسية تَروي قصّةً لافتة. فقد رصد تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) قفزةً في تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 47 مليار دولار في عام 2024، نَقلت مصر من المرتبة الثانية والثلاثين إلى التاسعة عالمياً بين الدول المستقبِلة للاستثمار، وجَعلتها المحرّك الرئيسي للتعافي الذي شهدته القارة الأفريقية بنسبة نحو 75 بالمئة في ذلك العام. وارتفعت التدفّقات إلى القارّة ككلّ إلى نحو 97 مليار دولار، استأثرت مصر بنصفها تقريباً.

وفي حين تَراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي (باستثناء التدفّقات المتقلّبة عبر اقتصادات العبور) بنحو 11 بالمئة في 2024 – في ثاني تراجع سنوي على التوالي – عاكست مصر هذا الاتجاه، إذ تَضاعفت تقريباً التزامات تمويل المشاريع لديها مدفوعةً باستثمارات واسعة في البنية التحتية للطاقة والنقل. وفي 2025، عادت التدفّقات إلى مستواها الطبيعي عند نحو 11 مليار دولار مع انحسار الأثر الاستثنائي للمشروعات الكبرى، إلا أنّ مصر حافظت على صدارتها بوصفها الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، في عام تَراجَع فيه الاستثمار في معظم أرجاء القارة بنحو الثلث.

وتُشير بيانات أوائل 2026 إلى تدفّقات سنوية في حدود 12 مليار دولار، تَدعمها التزامات قائمة في اللوجستيات والطاقة المتجددة والمناطق الصناعية، وطموحٍ سياسيٍّ مُعلَنٍ بمضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر على الأقل في الأجل المتوسط. والسؤال المحوري الذي يَتردّد في مجالس الإدارات ولجان الائتمان: هل بلغت منظومة الشركات والاستثمار والمناطق والعقارات في مصر مرحلةً تَجعلها منصّةً قابلة للتكرار وقائمة على القواعد، تَستطيع إدامة هذا المسار؟ أم أنّ كلّ صفقة لا تزال تَستلزم حمايات وهياكل خاصّة لتُصبح قابلة للتمويل المصرفي؟

إطار قانون الاستثمار

يَقع في صميم المنظومة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بصيغته المُعدَّلة، الذي يُطبَّق على الاستثمارات المحلية والأجنبية أياً كان حجمها، ويُوجّهها عبر أربعة مسارات:

• الاستثمار الداخلي؛
• مناطق الاستثمار؛
• المناطق التكنولوجية؛
• المناطق الحرّة.

ويُجسد قانون الاستثمار في طياته مبادئَ عدم التمييز، والحماية من نزع الملكية والإجراءات التعسّفية، وقدسية العقود، وحقّ تحويل الأرباح، وحقوق إقامة المستثمرين الأجانب، ضامناً معاملةً مُكافِئة لتلك التي يَحظى بها المستثمر الوطني، مع إمكانية منح معاملة تفضيلية بقرار من مجلس الوزراء على أساس المعاملة بالمثل.

وتَستند هذه الضمانات إلى منظومة حوافز متعدّدة المستويات. فعلى المستوى العام، تَستفيد جميع المشاريع الاستثمارية المُؤهَّلة من إعفاء من رسوم الدمغة ورسوم التوثيق لمدّة خمس سنوات، ورسم جمركي موحَّد بنسبة اثنين بالمئة على الآلات والمعدّات المستوردة.

وعلى المستوى الخاص، يُتاح حافز استثماري يُخصَم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة تَصل إلى 50 بالمئة من تكاليف الاستثمار للمشاريع في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية مثل مناطق الصعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمثلث الذهبي (القطاع أ)، و30 بالمئة للمشاريع المُؤهَّلة في باقي أنحاء الجمهورية (القطاع ب)، بحدّ أقصى يَبلغ 80 بالمئة من رأس المال المدفوع، ولفترة لا تَتجاوز سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

والأهمّ بالنسبة للرُّعاة الأجانب أنّ للمستثمر الحقّ في إنشاء المشروع وتملّكه وإدارته واستخدامه والتصرّف فيه، وفي تحويل الأرباح وتحويل ناتج التصفية كلياً أو جزئياً إلى الخارج، دون الإخلال بحقوق الغير. وتُتاح جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية ودون إبطاء، بعملة قابلة للتحويل الحر، وبسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.

وقد وَسَّعت حزمة تعديلات 2023، الواردة في القانون رقم 160 لسنة 2023، نطاق هذه الحوافز ومدّتها على نحو ملموس. فقد أَتاح القانون فترةً تَصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية لتأسيس الشركة والاستفادة من الحوافز الخاصّة، كما أَجاز لمجلس الوزراء مدَّ هذه المدّة لمددٍ أخرى، بحيث لا يَتجاوز مجموعها تسع سنوات.

وقد تَوسَّع نطاق الحوافز العامّة لتَشمل كافّة المشاريع الاستثمارية بغضّ النظر عن تاريخ تأسيسها (باستثناء مشاريع المناطق الحرّة)، واستُحدث حافز نقدي جديد يَتراوح بين 35 و55 بالمئة من قيمة الضريبة المسدَّدة للمشاريع الصناعية المُؤهَّلة – شريطة أن يَكون 50 بالمئة على الأقل من تمويلها بالنقد الأجنبي من الخارج، وأن يَبدأ المشروع التشغيل خلال ست سنوات من تاريخ نفاذ القانون – مع إمكانية تمديد مهلة التشغيل بقرار من مجلس الوزراء لمدّة مماثلة أخرى (6 سنوات إضافية).

كذلك أَعاد التعديل تَشكيل إطار “الرخصة الذهبية”، فوسَّع نطاقَه ليَشمل المشاريع الاستراتيجية القومية، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، النقل، الطرق، والموانئ، على أن تَصدر الرخصة بقرار من مجلس الوزراء. وتَتولّى الهيئة العامّة للاستثمار والمناطق الحرّة (GAFI)، بالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة التزام الشركات بشروط الرخصة؛ في حال المخالفة، يتم إخطار الشركة رسمياً (بكتاب موصى عليه)، ومنحها فرصة لتقديم دفاعها ومهلة معقولة لتصحيح الأوضاع، وإلا جاز إيقاف نشاط المشروع أو حوافزه، وفي حال استمرار المخالفة، يَجوز إلغاء الرخصة الذهبية بقرار من مجلس الوزراء.

وأَضاف القانون رقم 2 لسنة 2024 طبقةً جديدة إلى هذا الإطار، باستحداث حوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومُشتقّاته: حافز استثماري نقدي يَتراوح بين 33 و55 بالمئة من قيمة ضريبة الدخل المسدَّدة على دخل المشاريع المُؤهَّلة، وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على واردات محدَّدة، ورخصة ذهبية للمشاريع المعتمدة، رهناً بشروط منها أن يَكون 70 بالمئة على الأقل من تكلفة الاستثمار مُموَّلاً بالنقد الأجنبي من الخارج، وأن تُمثّل المُكوّنات المُصنَّعة محلياً ما لا يَقلّ عن 20 بالمئة من مدخلات المشروع متى كانت متاحة.

وتَعمل المناطق الحرّة، الخاضعة لإشراف الهيئة العامّة للاستثمار والمناطق الحرّة، بوصفها مناطق مُغلقة جمركياً للأنشطة الموجَّهة للتصدير وفقاً للفصل الرابع من القانون رقم 72، فتُتيح تعليق أداء الرسوم الجمركية، والإعفاء من الضرائب والرسوم المصرية، وإجراءات ترخيص مُيسَّرة. وتَخضع المشروعات في المناطق الحرّة العامّة لرسم مقداره واحد بالمئة من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين، ولرسم مقداره اثنان بالمئة من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، فيما تَخضع المناطق الحرّة الخاصّة لرسوم تَتراوح بين واحد إلى اثنين بالمئة من إجمالي الإيرادات بحسب طبيعة النشاط.

أمّا مناطق الاستثمار والمناطق التكنولوجية، فتُجمّع أنشطة بعينها – كالصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – في إطار إجراءات مُبسَّطة، مع بقائها ضمن نطاق القاعدة الضريبية المحلية. وقد وَسَّعت التعديلات التنظيمية الأخيرة نطاق المناطق الحرّة الخاصّة، إذ أَجاز قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2140 لسنة 2023 لمجلس الوزراء إنشاء مشاريع مناطق حرّة خاصّة تَشمل بعض الصناعات الخدمية، رهناً بشروط منها التأسيس على هيئة شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، واستيفاء معايير محدَّدة تَتعلّق بطبيعة النشاط والأثر الاقتصادي. وتَلتزم الهيئة العامّة للاستثمار والمناطق الحرّة بمتابعة أنشطة المناطق الحرّة الخاصّة لضمان انتظام العمل والامتثال، مع رفع تقارير دورية إلى مجلس إدارة المنطقة الحرّة المعنيّ للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرّة الخاصّة من عدمه؛ وتَسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يَقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدّية تنفيذية – ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة، ووضع جدول زمني – خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع.

الدعامة القانونية للشركات

يَستند كلّ هيكل استثماري في مصر إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية المُعدَّلَين. ويُحدّد القانون أشكال الكيانات التجارية الرئيسية (المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، والشخص الواحد المُستحدَثة لاحقاً)، ويَضبط قواعد تأسيسها، وتغيّرات رأس المال، واجتماعات المساهمين، والتصفية، والحوكمة الأساسية. فالعلاقة بين القانونين علاقة تكامل؛ إذ تلتزم كلّ شركة بأحكام قانون الشركات، في حين يبقى قانون الاستثمار اختيارياً واستراتيجياً، يُضفي الحوافز والضمانات على الهياكل المؤسسية القائمة. وتَقوم الهيئة العامّة للاستثمار والمناطق الحرّة بدور مزدوج: بوصفها مسجلاً للشركات (قانون الشركات) وسلطة استثمار (قانون الاستثمار)، فتُعنى بالتأسيس والإيداعات واعتماد المشاريع ومنح الحوافز ومراقبة الامتثال.

وقد شَدَّدت الجهات التنظيمية تدريجياً قواعد الحوكمة للشركات المدرجة وغير المدرجة على مدار السنوات الماضية. فقد عُدِّل قانون الشركات تعديلاً جوهرياً بالقانون رقم 4 لسنة 2018، الذي أدخل أحكاماً بشأن التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية، والانقسام الأفقي والانقسام الرأسي، وآليات إعادة شراء الأسهم، وغيرها من الإصلاحات. كما حدَّثت الهيئة العامّة للاستثمار والمناطق الحرّة الإجراءات المؤسسية، فأَجازت عقد الجمعيات العمومية عبر الإنترنت، وطوّرت منصّةً رقمية لتأسيس الشركات. والأثر العملي بالنسبة للرُّعاة الأجانب أنّ هياكل المساهمة وترتيبات التصويت وعمليات مجلس الإدارة باتت تَعمل في إطار حوكمة مألوف، يمكن مقايسته على تعهّدات المُقرِضين، وسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومعايير الحوكمة على مستوى المجموعات الدولية – لا أن تستند حصرياً إلى أنظمة أساسية مُصاغة خصيصاً.

أمّا في ما يَخصّ الشركات المدرجة والمؤسسات المالية غير المصرفية، فتَفرض الهيئة العامّة للرقابة المالية والبورصة المصرية نظامَ حوكمة مُتشدِّداً، يَشمل اشتراط ضمّ أعضاء مستقلّين وغير تنفيذيين في تشكيل مجلس الإدارة، ولجان مراجعة ومخاطر إلزامية، وتمثيل المرأة بنسبة لا تَقلّ عن 25 بالمئة في المجلس، والإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والتصويت التراكمي في انتخابات المجلس لتعزيز تمثيل الأقلية.

وتُطبَّق الآن متطلّبات إلزامية للإفصاح عن الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة على الشركات الكبرى المدرجة والمؤسسات المالية غير المصرفية التي يَتجاوز رأسمالها أو أصولها حدوداً معيَّنة، تَشمل الإفصاحات المالية المتعلّقة بالمناخ وفقاً لإرشادات فرقة العمل المعنيّة بالإفصاحات المالية المتعلّقة بالمناخ للكيانات ذات رؤوس الأموال الضخمة. وعلى صعيد منفصل، تَطوَّرت تشريعات الإعسار وإعادة الهيكلة لتُقدّم مسارات أوضح لإعادة الهيكلة تحت إشراف القضاء، ممّا يُقلّص الوصمة التاريخية والتعرّض للمسؤولية الجنائية المرتبطة بالتعثّر المؤسسي – وهو تطوّر يُعزز جوهرياً ثقة المُقرِضين ورُعاة حقوق الملكية على حدّ سواء.

المشهد الضريبي

تَجمع المنظومة الضريبية في مصر بين حوافز قائمة على حجم الاستثمار وإطار امتثال يَزداد إحكاماً. فالمعدّل المُعلَن لضريبة دخل الشركات البالغ 22.5 بالمئة يُطبَّق على معظم القطاعات، غير أنّ العبء الفعلي على المستثمرين كثيراً ما يَشهد انخفاضاً جوهرياً عبر منظومة الحوافز المُدمَجة في قانون الاستثمار. والأهمّ أنّ هذه الحوافز غير تقديرية وتُمنح بمجرد استيفاء الشروط والمستندات، ممّا يوفر ‘يقيناً قانونياً’ ذا قيمة خاصّة للمستثمر في المشاريع كثيفة رأس المال. وعلى المستوى العام، تَستفيد جميع المشاريع المُؤهَّلة من إعفاءات من رسوم الدمغة والتوثيق لمدّة خمس سنوات، وضريبة جمركية مُخفَّضة على الآلات والمعدّات المستوردة.

وتُتيح الحوافز الخاصّة للمستثمرين خَصم ما بين 30 و50 بالمئة من تكاليف الاستثمار المُؤهَّلة من أرباحهم الخاضعة للضريبة (في حدود سقوف مرتبطة برأس المال المدفوع للمشروع)، ممّا يُؤدّي إلى تخفيض الضرائب الفعلية بشكل كبير في سنوات التشغيل الأولى. وقد وَسَّعت التعديلات الأخيرة نطاق هذه الحوافز، فمَدَّت الفترات الزمنية للاستفادة منها وأَدرَجت فئات إضافية من المشاريع المُؤهَّلة – لا سيّما في قطاعات البنية التحتية والطاقة واللوجستيات والصناعة.

وقد انتقلت مصر من الاعتماد الكلي على التخفيضات الضريبية التقليدية إلى حوافز نقدية مباشرة تَهدف إلى تحسين عوائد المستثمرين وتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية. فبموجب التعديلات التي أُدخلت بين 2023 و2024، يُمكن للمشاريع الصناعية ومشاريع الطاقة الخضراء المُؤهَّلة استرداد ما يَصل إلى 55 بالمئة من ضريبة الدخل المسدَّدة، بشرط الالتزام بضوابط محدَّدة مثل سقوف التمويل بالعملة الأجنبية والجداول الزمنية للتشغيل. وبالنسبة للمستثمرين الذين يَتعاملون مع تقلّبات سعر الصرف، تَعمل هذه الحوافز على تحويل جزء من التكلفة الضريبية إلى تَدفُّق نقدي قابل للاسترداد، ممّا يُساهم في تحسين قابلية المشروع للتمويل المصرفي ومعدّلات العائد الداخلي. وتَظلّ المناطق الحرّة ركيزةً في المنظومة الضريبية للشركات التصديرية وذات النشاط الإقليمي، إذ تُستثنى مشاريعها من النطاق الضريبي المحلي – فتُعفى من ضريبة دخل الشركات والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة – مقابل رسوم رمزية تُحتسب على أساس الإيرادات.

والجدير بالذكر أنّ بيئة ضريبة الشركات في مصر لا تَقتصر على الحوافز، بل تَمتدّ إلى الإصلاح الإداري المستمر. فقد سَرَّعت مصلحة الضرائب الإقرار الرقمي، ووَحَّدت إجراءات المراجعة، وأَصدَرت إرشادات أوضح بشأن أسعار التحويل، ومخاطر المنشأة الدائمة، ونقل الأرباح. ومع تشدُّد الإنفاذ، اقترن ذلك بقَدر أكبر من الوضوح الإجرائي، وبآليات أسرع لتسوية المنازعات، وبسياسة مُعلَنة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر الامتثال لا عبر رفع المعدّلات الاسمية. وبإمكان المستثمرين توقّع تحوّل نحو منظومة أكثر قابلية للتنبؤ وقائمة على القواعد، تُحافظ على تنافسية المعدّلات المُعلَنة، فيما تُقلّص تدريجياً مخاطر التنفيذ على امتداد دورة حياة المشروع.

العقارات والإنشاءات في صميم سردية الاستثمار الأجنبي المباشر

باتت العقارات والإنشاءات تَحتلّ موقعاً مركزياً في سردية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. فقد أكّدت بيانات الهيئة العامّة للاستثمار والمناطق الحرّة أنّ القطاع كان أكبر مستقبِل للاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية 2023/2024، إذ اجتذب نحو 35.8 مليار دولار – أي ما يَقرب من 76 بالمئة من إجمالي صافي التدفّقات – وذلك أساساً بفعل اتفاقية تطوير ساحل رأس الحكمة التاريخية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ). فهذه الصفقة، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، كانت المُحفِّز الرئيسي وراء العام القياسي للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتَتوزّع على شقَّين: 24 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً لتطوير 170 مليون متر مربّع من ساحل البحر الأبيض المتوسط، و11 مليار دولار عبر تحويل ودائع إماراتية إلى مشاريع للبنية التحتية والعقارات مع توقّعات بأن يَجتذب رأس الحكمة وحده استثمارات تراكمية تَصل إلى 150 مليار دولار. وفي 2025، عادت التدفّقات إلى مستواها الطبيعي بعد طفرة رأس الحكمة، إلا أنّ العقارات والإنشاءات لا تزال تَستقطب الحصة الأكبر من رأس المال الأجنبي الجديد، مدعومةً بمراحل المشاريع الجارية، وبخطّ مشاريع أوسع من المخطّطات الساحلية والمدن الجديدة والمشروعات السياحية، مع تَنوّع أحجام الصفقات وتوزّعها بعيداً عن مشروع كبير منفرد.

ويَتجلّى عمق دورة التطوير في الأرقام: فقد ارتفعت الشركات الإنشائية المؤسَّسة حديثاً بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي لتَبلغ 2,856 شركة في 2024، مع امتداد الزخم إلى أوائل 2025. وتَزايد عدد المطوّرين العقاريين إلى نحو 15,000 مطوِّر، فيما يَستهدف نحو 1.4 مليار دولار من رأس المال الخليجي الخاصّ قطاع الإسكان في مصر، وتُقدَّر قيمة سوق العقارات التجارية بنحو 4.03 مليار دولار في 2025، مع توقّعات باستمرار النموّ بمعدّل يَقرب من 7 بالمئة سنوياً.

وقد سَعت الحكومة بنشاط إلى استثمار هذا الطلب عبر التخطيط والتسويق والإصلاح القانوني. فمبادرة ‘تصدير العقار’، المُرتكزة على المشاريع الكبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلَمين الجديدة ورأس الحكمة، مُصمَّمة لتوفير سيولة نقدية أجنبية (عملة صعبة) من خلال بيع الوحدات لغير المقيمين، فيما يسمح الإطار القانوني للأجانب بتملّك العقارات السكنية وفق ضوابط معيَّنة وقيود جغرافية. ولا تزال ثمّة تحدّيات قائمة، منها التأخّر في إصدار قانون التطوير العقاري المرتقب، إلى جانب المطالبات المستمرّة بإنشاء هيئة تنظيمية مستقلّة، ووضع إطار للمعايير المهنية في القطاع.

تدفّقات رأس المال والبيئة الكلّية

يَتّجه ملفّ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بصورة متزايدة نحو مسارَين متوازيَين. ففي أحد طرفَيه، تَتمركز الصفقات الكبرى المدعومة سيادياً والاستراتيجية في العقارات والبنية التحتية والطاقة، تَقودها بالأساس رؤوس الأموال الإماراتية، وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة. وفي الطرف الآخر، خطّ مستمرّ من الاستثمارات الصناعية والخدمية والتكنولوجية يَستند إلى حوافز قانون الاستثمار وأنظمة المناطق، وتَدعمه إصلاحات تنظيمية متواصلة. وقد رَفَعت التوتّرات المرتبطة بالنزاعات في الدول المجاورة وعلى طول ممرّات العبور الرئيسية تصوّرات المخاطر وتكاليف الخدمات اللوجستية، إلا أنّها رسّخت في الوقت ذاته مكانة مصر كمنصة محورية للطاقة والنقل والخدمات تَربط أفريقيا بالخليج وأوروبا، مُبقيةً رأس المال الاستراتيجي منخرطاً رغم ارتفاع علاوات المخاطر. وقد خَفَّف برنامج صندوق النقد الدولي الجاري والتمويل المرتبط به الضغوط قصيرة الأجل على ميزان المدفوعات، فيما شَدَّد الاشتراطات المتعلّقة بسياسة ملكية الدولة والخصخصة وأُطر الحوافز التي ينبغي أن تَكون أكثر شفافية وقائمة على معايير محدَّدة. وفي هذا السياق، تَستهدف مصر استقطاب ما بين 12 و15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول نهاية 2025، فيما تُشير البيانات الأوّلية بالفعل إلى نموّ سنوي ثنائي الرقم، وذلك في إطار استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030 تُركّز على 13 قطاعاً ذا أولوية.

وتُطوّر مصر في الوقت ذاته ممرّات برية-بحرية بديلة في ظلّ تراجع حركة قناة السويس واستمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر. فقد أدت اضطرابات الأمن البحري المستمرّة وارتفاع علاوات مخاطر الحرب إلى تحويل مسار العديد من الحاويات والناقلات إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ممّا دَفَع بحركة العبور لبعض فئات السفن إلى أدنى مستوياتها منذ عدّة سنوات وقَلَّص إيرادات القناة. واستجابةً لذلك، تَتفاوض هيئة قناة السويس على خصومات مؤقّتة وحوافز الالتزام بمسار القناة مع خطوط الشحن الكبرى، فيما تُسرّع الحكومة برنامجاً يَشمل سبعة ممرّات لوجستية، وتعزيز طاقة الموانئ الجافّة، وتشغيل خطوط نقل الدحرجة في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية – وهي حلول التفافية وأدوات للصمود لا بدائل كاملة عن القناة.

حماية البيانات والخصوصية

لدى مصر قانونٌ لحماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 (قانون حماية البيانات الشخصية)، يُرسي إطاراً قانونياً شاملاً يَحكم معالجة البيانات الشخصية وتخزينها ونقلها، كما يَفرض التزامات متعدّدة، منها واجبات المتحكّم في البيانات والمعالج لها، والأسس المشروعة للمعالجة (بما في ذلك اشتراطات الحصول على الموافقة)، والقيود على نقل البيانات عبر الحدود.

وقد صَدَرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 816 لسنة 2025، فأَوضَحَت المتطلّبات الموضوعية والإجرائية للقانون ووَضَعَتها موضع التنفيذ، بما في ذلك التزامات الامتثال وآليات التطبيق.

وتَسري حالياً فترة سماح انتقالية تُتيح للجهات الخاضعة للقانون مواءمة سياساتها وإجراءاتها وأنظمتها الداخلية مع القانون ولائحته التنفيذية. ويَتعيّن الامتثال الكامل بحلول 31 أكتوبر 2026، وبعد ذلك يَجوز تطبيق إجراءات الإنفاذ والعقوبات.

وفي هذا السياق، يُنصَح المستثمرون الأجانب بالتعامل مع الفترة الانتقالية بوصفها فترةَ امتثال حاسمة لتطبيق أُطر متينة لحوكمة البيانات، وتحديث الترتيبات التعاقدية والتشغيلية، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، وتعيين مسؤولي حماية البيانات (DPOs)، وضمان الجاهزية للرقابة التنظيمية والإنفاذ.

الأسئلة المطروحة في مجالس الإدارة ولجان الائتمان

في ضوء هذا المشهد، تدور الأسئلة التي تَتردّد في مجالس الإدارة ولجان الائتمان عام 2026 حول عدّة محاور:

• كيف ينبغي للمستثمرين هَيكلة الأصول التشغيلية – سواء في المناطق الحرّة أو مناطق الاستثمار أو ضمن النطاق الضريبي المحلي – لتحسين المعاملة الضريبية، وقابلية الإنفاذ، والوصول إلى السوق؟
• هل يُمكن التعويل على ضمانات قانون الاستثمار رقم 72 وحوافز أنظمة المناطق باعتبارها أُسساً تمويلية ثابتة طوال عمر المشروع، وكيف ينبغي تأمينها في العقود الأساسية ووثائق التمويل؟
• هل تُوفّر معايير الحوكمة وقانون الشركات الحالي التوازن السليم بين السيطرة وحماية الأقلية والإفصاح في المشاريع المشتركة وهياكل المساهمة المُعقَّدة؟
• كيف يُمكن تخفيف مخاطر الطلب والتسعير والمخاطر التنظيمية في المشاريع الكبرى ومخطّطات ‘تصدير العقار’ في ظلّ تركّز أنماط الاستثمار الأجنبي المباشر؟
• ما مدى اليقين في نتائج التحكيم والإنفاذ في مصر، وأين تَدعو الحاجة إلى حماية إضافية، تعاقدية كانت أم ضدّ المخاطر السياسية؟
• كيف قد تُؤثّر حالة عدم الاستقرار الإقليمي والضغوط على سعر الصرف على قابلية تحويل العملة، وسلاسل الإمداد، وإعادة الأرباح ورأس المال إلى الخارج؟ وما التعهّدات أو الاحتياطيات التي يمكنها التحوّط لهذه المخاطر؟
• هل تَتَحوّل المسارات البديلة – سواء عبر الممرّات البرية-البحرية أو تَحويل الخطوط الملاحية – إلى سمة بنيوية للتجارة بين الشرق والغرب، أم تَظلّ تحوّطاً ظرفياً مرتبطاً بالبيئة الأمنية والتأمينية الراهنة في البحر الأحمر – وما الذي يَعنيه هذا التمييز لافتراضات الاستثمار في اللوجستيات وسلاسل الإمداد والبنية التحتية؟

كيف يُمكن لمكتب التميمي تقديم المساعدة

تَنهض البنية القانونية في مصر – التي تَرتكز على قانون الاستثمار وتعديلاته الأخيرة وقانون الشركات وإطار الحوكمة الناضجَين – بالعبء الأكبر في بيئة اقتصادية كلّية مُعقَّدة. وإلى جانب المناطق الحرّة الخاضعة لإشراف الهيئة العامّة للاستثمار والمناطق الحرّة، وسعي الدولة نحو ‘تصدير العقار’، يُتيح هذا الأساس هَيكلةً قابلة للتكرار في الصفقات الصناعية والطاقة والعقارية. وتُثبت التدفقات القياسية للاستثمار الأجنبي المباشر أن المنصّة قادرة على الإنجاز على نطاق واسع. ويَكمن التحدّي في عام 2026 في تَحديد المواضع التي بات فيها هذا الهيكل القانوني قوياً بما يَكفي لإدامة التمويلات الكبرى، والمواضع التي لا يَزال يَحتاج فيها إلى دقّة تعاقدية وأدوات لنقل المخاطر. وتُقدّم شركة التميمي ومشاركوه – بحضورها المحلي، ومحاميها المعتمدين للترافع، وعمقها الإقليمي – القدرات المتكاملة التي يَعتمد عليها المستثمرون لجعل الانكشاف على مصر قابلاً فعلاً للتمويل المصرفي