محكمة تمييز دبي تصدر حكماً يؤكد مبادئ أساسية بشأن التحكيم التجاري الدولي (2/10)

الكتّاب

Dr. Hassan Arab

Partner, Regional Head of Dispute Resolution

h.arab@tamimi.com View LinkedIn Profile

Hend Al Mehairi

Associate

h.almehairi@tamimi.com View LinkedIn Profile

Dina Assar

Senior Knowledge Lawyer

d.assar@tamimi.com View LinkedIn Profile

أصدرت محكمة تمييز دبي حكمها في الطعن رقم 1406 لسنة 2023 طعن تجاري بتاريخ 28 نوفمبر 2023.
ي هذا الحكم، أكدت المحكمة عدة مبادئ جوهرية بشأن التحكيم التجاري الدولي، وأعادت التأكيد على النهج الداعم للتحكيم لدى القضاء الإماراتي، ومن أبرزها :

1.  حرية الأطراف في الاتفاق على القواعد الإجرائية: يتمتع الأطراف بالحرية الكاملة في الاتفاق على القواعد الإجرائية التي تنطبق على الدعوى التحكيمية الناشئة أو التي ستنشأ بينهم.
2. التنازل عن الدفوع التي لم تثر أمام هيئة التحكيم: لا يجوز لطرف أن يثير أمام محكمة البطلان دفعاً كان بوسعه إثارته أمام هيئة التحكيم، ولكنه امتنع عن ذلك. إذ يعد هذا الامتناع تنازلاً عن الدفع.
3. سلطة هيئة التحكيم في ندب الخبراء: لهيئة التحكيم السلطة التامة في ندب خبير أو خبراء لبحث بعض الأمور التي تتطلبها مقتضيات التحقيق في الدعوى المعروضة أمامها، ولها أن تتشاور مع الأطراف وتعرض عليهم مسودة المهمة التي ستوكل إلى الخبير في سبيل أداء مهمته في الدعوى.
   لا يشترط إلزام الخبير بحلف اليمين: إذا عينت هيئة التحكيم خبيراً في الدعوى لأداء مأمورية الخبرة وفق المهمة الموكلة له، فلا يشترط إلزام الخبير بأداء اليمين قبل مباشرة المأمورية حتى وإن استندت إلى رأي الخبير في حكمها بعد ذلك- طالما أن القواع
4. الإجرائية المتفق عليها بين الأطراف لا تشترط على الخبير حلف اليمين قبل مباشرة مأمورية الخبرة بعد أداء اليمين، كما أن هذا المطلب ليس فيه ما يخالف أي قاعدة آمرة أو النظام العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
5. يبدو أن محكمة تمييز دبي ومن خلال هذا الحكم أرادت التفرقة بين حالتين:
   1. الأولى: فيما إذا كان تقرير الخبير مقدم من قبل أحد أطراف الدعوى التحكيمية، ففي هذه الحالة يعد الخبير معد التقرير شاهداً من قبل الطرف الذي استعان بتقريره. لذا فإن هيئة التحكيم إذا أرادت الاستعانة بتقريره كدليل من الأدلة، فلابد من تحليفه اليمين لا سيما إذا كان القانون واجب التطبيق يعد توجيه اليمين للشاهد بمثابة قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام.
   2. الثانية: إذا استعانت هيئة التحكيم بخبير من طرفها وكانت قواعد المؤسسة التحكيمية لا تنص على ضرورة أداء الخبير لليمين، فلا ضرورة من هذا الإجراء ولا تثريب على الهيئة إذا استعانت بالتقرير كدليل في الدعوى دون إلزام الخبير بأداء اليمين قبل مباشرة مأمورية الخبرة.