الموضوع: السعودية: الإعفاء من العقوبات إذا تم تصحيح مخالفات نظام مكافحة التستر بحلول تاريخ 23 أغسطس 2021

ملخص

أمام السعوديين وغير السعوديين الممارسين لأنشطة اقتصادية في المملكة فرصة حتى تاريخ 15 رجب 1443هـ (الموافق 16 فبراير 2022) لتصحيح أي مخالفة لنظام مكافحة التستر في المملكة العربية السعودية، وبالتالي الإعفاء من العقوبات المنصوص عليها في النظام، والعقوبات الأخرى المترتبة على جريمة التستر وعوائدها، وكذلك الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

الخلفية

أصدرت وزارة التجارة السعودية بالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لائحة تنص على ستة خيارات متاحة للشركات والأفراد لتصحيح وضعهم القانوني فيما يتعلق بالتستر التجاري دون عقوبة حتى تاريخ 16 فبراير 2022 (وقد سبق تحديد نهاية فترة تصحيح الأوضاع بتاريخ 23 أغسطس 2021 ثم تم تمديد الفترة الأولية لستة أشهر إضافية).

هناك مخالفات نموذجية لنظام مكافحة التستر (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 1/1/1442هـ الموافق 20/8/2020م، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 00479 وتاريخ 20/7/1442هـ الموافق 4/3/2021م) وتشمل ما يلي:

• استثمار غير السعودي في كيان اعتباري مخول بممارسة أنشطة مقتصر مزاولتها على الشركات المملوكة بالكامل لسعوديين، دون الإفصاح عن هذه الملكية / الاستثمار الأجنبي للحكومة السعودية؛
• ممارسة صاحب عمل أجنبي لأنشطة تجارية في السعودية دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي أولاً؛ و
• “ترتيبات التستر” المماثلة، مثل ترتيبات المساهمة الصورية التي يكون بموجبها المالك الفعلي مواطن غير سعودي لم يحصل على ترخيص استثمار أجنبي لمزاولة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، ولكنه مع ذلك يقوم بممارسة أعمال تجارية من خلال شريكه السعودي الذي يمتلك نظامًا جميع الحصص في الأعمال التجارية بشكل صوري.

تنص لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر (“اللائحة“)، كما أقرتها وزارة التجارة، على ستة خيارات لتصحيح أوضاع الأعمال المخالفة لنظام مكافحة التستر، نوجزها على النحو التالي:

1. إضافة شريك غير سعودي للشركة بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من أن يصبح شريكًا؛
2. تسجيل ملكية الشركة باسم غير السعودي بموجب اتفاق بين السعودي وغير السعودي عند نقل الملكية إلى غير السعودي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الاستحواذ على الشركة؛
3. استمرار المواطن السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي مع إدخال شريك جديد (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص له) بعد استيفاء المتطلبات النظامية وتسجيله لدى الوزارة كشريك؛
4. تصرف السعودي في العمل التجاري إما بالبيع أو التنازل أو الفسخ؛
5. حصول غير السعودي على الإقامة المميزة في السعودية؛ و
6. مغادرة غير السعودي المملكة بشكل نهائي من خلال تأشيرة خروج نهائي، وذلك بعد تقديم تعهد بالتخلي عن حقوقه التجارية السابقة والناتجة عن أي معاملات تم الدخول فيها بسبب العمل التجاري المخالف للنظام

كيف تصحح الأوضاع

يمكن للراغبين في تصحيح وضع أعمالهم التقدم بطلب إلكتروني إلى وزارة التجارة من خلال تقديم نموذج إفصاح وتقديم المستندات والمعلومات المطلوبة، والتي تختلف باختلاف الإجراء التصحيحي المختار من الخيارات الستة الموضحة أعلاه

ستتم مراجعة طلب تصحيح حالة النشاط التجاري من قبل الوزارة للتحقق من أنه يفي بالمتطلبات الضرورية، وسيتم منح المتقدمين فترة 90 يومًا تحتسب من تاريخ الإخطار بأي تأخر في السداد لتصحيح ذلك. إذا كان الطلب لا يزال غير مكتمل بعد 90 يومًا، فقد يتم منح مقدم الطلب 180 يومًا إضافيًا لإكمال الإجراءات التصحيحية

الإعفاء من العقوبات

تنص اللائحة على أنه سيتم إعفاء أولئك الذين يقدمون طلبًا إلى الوزارة لتصحيح أوضاعهم من خلال أحد الخيارات الستة من العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، والعقوبات الأخرى الناتجة عن جريمة التستر وعوائدها، وكذلك من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي

وأوضحت اللائحة أن الإعفاءات من العقوبات لن تشمل المخالفين الذين تم القبض عليهم قبل تقديم طلب لتصحيح أوضاعهم، أو الذين تمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية أو المحكمة المختصة قبل تقديم طلبهم

الخاتمة

بعد تاريخ 23 أغسطس 2021م، قد تتعرض الشركات التي لا تلتزم بنظام مكافحة التستر لعقوبات قاسية. بشكل عام، قد يتعرض المخالفون للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و / أو غرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى دفع جميع الزكاة والضرائب والرسوم المفروضة، وكذلك الترحيل لغير السعوديين، مع منع المواطنين السعوديين من مزاولة أي نشاط تجاري في المملكة لمدة تصل إلى خمس سنوات

لشركة التميمي ومشاركوه ثلاثة مكاتب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية (جدة والرياض والخبر)، ونحن قادرون على مساعدة الشركات التي تسعى إلى تصحيح وضعها ووضع الاتفاقيات والعقود المرتبطة بها لجعل أعمالهم متوافقة مع النظام السعودي