المسؤولية الجزائية عن الشيكات المرتجعة في القانون الكويتي: وحدة الفعل الجرمي، حجية الأمر المقضي، وحدود الملاحقة

الكتّاب

Mohamed Abouakl

Associate

m.abouakl@tamimi.com

Zane Anani

z.anani@tamimi.com View LinkedIn Profile

تحليل للتداخل بين قانون الجزاء، والقانون التجاري، وقانون الإجراءات الجزائية، واجتهادات محكمة التمييز

المقدمة

يحتل الشيك مكانة محورية في الحياة التجارية كأداة تهدف إلى تسهيل نقل الأموال بسرعة وأمان. ووفقاً للقانون الكويتي، يُعرّف الشيك بأنه أمر كتابي يصدره صاحب الحساب (الساحب) إلى مؤسسة مالية (المسحوب عليه، وهو البنك وفقاً للمادة 513 من القانون التجاري رقم 68 لسنة 1980 وتعديلاته لعام 2024) لدفع مبلغ محدد للمستفيد عند الطلب.

ويُعد الشيك وسيلة دفع فورية تحل محل النقد، وليس أداة ائتمان أو ضمان، إذ تنص المادة 532 من القانون التجاري على وجوب صرفه بمجرد الاطلاع، ويُعد باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. كما أن قبول الشيك لا يُجدد الدين، بل يظل قائماً إلى حين صرف قيمته، وفقاً للمادة 520.

ومن هذا المنطلق، فإن عدم صرف الشيك عند تقديمه يترتب عليه ليس فقط مسؤولية مدنية، بل أيضاً مسؤولية جزائية، بهدف حماية الثقة العامة في الشيكات كوسيلة دفع. وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات حول نطاق الملاحقة الجزائية عند إصدار عدة شيكات لنفس المستفيد ضمن معاملة واحدة، وهو ما تتناوله هذه الدراسة في ضوء التشريعات واجتهادات محكمة التمييز.

أولاً: الحماية الجزائية والمدنية للشيكات

حرص المشرع الكويتي على فرض عقوبات صارمة لضمان الثقة في الشيكات، حيث تنص المادة 237 من قانون الجزاء على الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو غرامة لا تتجاوز 500 دينار كويتي في حالات إصدار شيك دون رصيد كافٍ، أو سحب الرصيد بعد إصداره، أو إصدار تعليمات بعدم صرفه، أو تعمد تحريره بشكل يمنع صرفه، أو تداوله مع العلم بعدم كفاية الرصيد.

ولا تبدأ الحماية الجزائية إلا من تاريخ إصدار الشيك، كما يشترط تقديم شكوى خلال أربعة أشهر إذا كان الشيك صادراً داخل الكويت، أو ستة أشهر إذا كان صادراً خارجها. وتختص النيابة العامة وحدها بتحريك الدعوى. كما تُشدد العقوبة في حالة العود.

ومن ناحية أخرى، يتيح القانون للمستفيد الجمع بين الدعوى المدنية والجزائية، حيث يمكنه المطالبة بقيمة الشيك والفوائد والتعويض أمام المحكمة الجزائية، ما يوفر وسيلة فعالة لاستيفاء الحقوق دون اللجوء لإجراءات مدنية منفصلة.

ثانياً: الإعفاء من العقوبة والاعتبارات التجارية

رغم الصرامة في التجريم، راعى المشرع البعد العملي، حيث أجاز الإعفاء من العقوبة إذا قام الساحب بسداد قيمة الشيك قبل صدور حكم نهائي، أو وقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد بعد الحكم.

ويعكس ذلك توازناً بين الردع وحماية استقرار المعاملات التجارية، مع تشجيع المدين على الوفاء بالتزاماته.

ثالثاً: تعدد الشيكات لمعاملات مختلفة

إذا أصدر الساحب عدة شيكات لمستفيدين مختلفين أو لمعاملات مستقلة، فإن كل شيك يُعد جريمة قائمة بذاتها، وتُطبق العقوبات بشكل متتابع وفقاً للمادة 84 من قانون الجزاء.

وقد أكدت محكمة التمييز هذا الاتجاه في حكمها رقم 1118 لسنة 2022، حيث رفضت اعتبار الشيك جزءاً من معاملة واحدة لثبوت اختلاف المعاملات.

رابعاً: وحدة الفعل الجرمي وحجية الأمر المقضي

تُعد قاعدة وحدة الفعل الجرمي من القيود المهمة على تعدد الملاحقات، إذ تنص المادة 84 على أنه إذا ارتُكبت عدة أفعال مترابطة لغرض واحد، تُطبق العقوبة الأشد فقط.

وفي سياق الشيكات، استقرت محكمة التمييز على أن إصدار عدة شيكات لنفس المستفيد، في نفس التاريخ، وبشأن معاملة واحدة، يُعد فعلاً جرمياً واحداً غير قابل للتجزئة، بغض النظر عن تواريخ الاستحقاق أو القيم.

ويشترط لتطبيق هذه القاعدة:

• وحدة المستفيد
• وحدة تاريخ الإصدار
• وحدة المعاملة

ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ حجية الأمر المقضي المنصوص عليه في المادة 184 من قانون الإجراءات الجزائية، بحيث يمنع إعادة محاكمة الشخص عن نفس الوقائع بعد صدور حكم نهائي فيها، حتى لو اختلف الوصف القانوني.

وبالتالي، إذا صدر حكم نهائي بشأن أحد الشيكات، لا يجوز ملاحقة باقي الشيكات المرتبطة بنفس المعاملة. وقد أكدت محكمة التمييز هذا المبدأ في أحكامها أرقام 214 لسنة 2000 و131 لسنة 2002.

الخاتمة

يعكس الإطار القانوني الكويتي للشيكات المرتجعة توازناً دقيقاً بين الردع الجزائي والاعتبارات التجارية. فبينما يفرض القانون عقوبات صارمة لضمان الثقة في الشيكات، فإنه يتيح في الوقت ذاته فرصاً للتسوية ويحد من تعدد الملاحقات من خلال مبدأ وحدة الفعل الجرمي وحجية الأمر المقضي.

وقد أرست محكمة التمييز من خلال اجتهاداتها مبادئ واضحة تحمي النظام القضائي من الازدواجية في الملاحقة، مع الحفاظ على الدور التجاري للشيك كوسيلة دفع موثوقة.