“نظام التكاليف القضائية”يدخل حيز التنفيذ في 13 مارس 2022

أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخراً“نظام التكاليف القضائية (“النظام“) والذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً وذلك في 10 شعبان 1443هـ، الموافق 13 مارس 2022م. حيث يقصد بالتكاليف القضائية الرسوم الأولية التي يلتزم المدعي بدفعها إلى الإدارة المختصة عند تقديم الدعوى لدى المحاكم.

ونظراً لكون الوقت والتكلفة عاملان جوهريان في كافة مواضيع التقاضي، فإننا نرى ضرورة مشاركة عملائنا بالقرارات المستجدة في المملكة العربية السعودية خاصة فيما يتعلق برسوم وتكاليف التقاضي أمام المحاكم السعودية المختصة لاعتبارها عنصر أساسي في اتخاذ القرارات المستقبلية والتخطيط على المدى البعيد والقريب عند إقامة أي دعوى أمام المحاكم السعودية أو عند تقديم أي طلب آخر أمام المحاكم.

من هذا المنطلق، رغبنا في اصدار هذا التوجيه التوعي فيما يتعلق باتخاذ أية قرارات تتعلق بتوقيت إقامة الدعاوى المحتملة والعمل على تقديمها قبل الموعد المحدد، تلافياً لأية تكاليف مستقبلية قد تطبق بعد تاريخ سريان النظام.

مع العلم أنه بعد تاريخ سريان النظام ستُفرض التكاليف القضائية على الدعاوى والطلبات بمبلغ لا يزيد عما نسبته 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ (1،000،000) مليون ريال سعودي.

كما تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:

1. الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
2. الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3. الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
4. الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
5. الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6. الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

كما ستُفرض التكاليف القضائية على الطلبات، ويقصد بالطلبات كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى، حيث تختلف التكاليف على حسب نوع الطلب.

وللمزيد من المعلومات نرجو عدم التردد في التواصل مع فريقنا فهم على أتم الاستعداد للرد على جميع استفساراتكم بهذا الخصوص.