حكم محكمة التمييز في أبوظبي رقم 819 لسنة 2025 – الخلفية والقرار

في هذه القضية، رُفضت دعوى بنك لإنفاذ قرض شخصي في المرحلة الابتدائية وفي الاستئناف، على أساس أن الضمان الذي تم الحصول عليه كان غير كافٍ، وأن القرض تجاوز 20 ضعف راتب المقترض. وقد جادل البنك بأنه يحتفظ بشهادة راتب وتأمين ائتماني وشيك إذني واحد بكامل مبلغ التسهيل، وهي ضمانات تستوفي مجتمعة المادة 121 مكرر، بصيغتها المقروءة مع لائحة 2011 وتعاميم دائرة القضاء في أبوظبي.

قبلت محكمة التمييز موقف البنك، ورأت أنه حصل بالفعل على ضمان كافٍ. واستندت في تعليلها إلى المادة 121 مكرر، واعتمدت صراحة على التعميم التوضيحي رقم 3 لسنة 2023 (المكمل للتعميم رقم 9 لسنة 2022) وعلى المادة 7 من لائحة ائتمان المستهلك لعام 2011 كمعيار موضوعي للضمان الكافي. وأكدت المحكمة أن شيكًا واحدًا بكامل مبلغ التسهيل يمكن أن يشكل ضمانًا كافيًا، على الرغم من أن اللائحة تتوقع “عددًا” من الشيكات، لأن الشيك — شكلاً ومضمونًا — يضمن إجمالي المديونية وتوابعها. كما رأت المحكمة أن أي خرق للتوجيهات الاحترازية المتعلقة بنسبة القرض إلى الراتب (مثل تجاوز 20 ضعف الراتب) قد تترتب عليه آثار إدارية أو إشرافية على البنك، إلا أنه لا يمنع مقبولية الدعوى ما دام هناك ضمان كافٍ بالمعنى المقصود في المادة 121 مكرر. وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة حكم عدم المقبولية وأعادت القضية للنظر فيها من حيث الموضوع.

يوفر حكم محكمة التمييز في أبوظبي رقم 819 لسنة 2025 إطارًا من ثلاثة أجزاء. فهو يستند أولاً إلى شرط المقبولية الوارد في المادة 121 مكرر، ويستخدم ثانيًا لائحة الائتمان الاستهلاكي لعام 2011 كمعيار موضوعي لما يشكل ضمانًا كافيًا، ويُفعّل ثالثًا التعميم التوضيحي رقم 3 لسنة 2023 (مكملاً للتعميم رقم 9 لسنة 2022) للتأكيد على أن الشيكات التي تضمن إجمالي المديونية تُعد كافية في قضايا الائتمان الاستهلاكي لأغراض الإنفاذ. ويضع الحكم قاعدة واضحة قابلة للتطبيق: إذا احتفظ البنك بشيك يضمن التسهيلات بالكامل (إلى جانب دليل تحويل الراتب أو التأمين إن وجد)، فإن عتبة الكفاية بموجب المادة 121 مكرر تكون مستوفاة، وتكون الدعوى مقبولة.

الخلاصة

يُعد حكم محكمة التمييز في أبوظبي رقم 819 لسنة 2025 محطة مهمة في تحديد مفهوم “الضمان الكافي” في إنفاذ ائتمان المستهلك. فهو يدمج صراحة المادة 121 مكرر ولائحة ائتمان المستهلك لعام 2011 والتعميم رقم 3 لعام 2023 الصادر عن دائرة القضاء في أبوظبي في قاعدة متماسكة ترجح الجوهر على الشكل: شيك واحد يضمن كامل التسهيل كافٍ، والمخالفات المتعلقة بنسبة الراتب إجراءات رقابية لا تؤثر على الاختصاص، والدعوى مقبولة. والنتيجة هي مسار أوضح للمقرضين في أبوظبي، ومساحة إجرائية أضيق للمقترضين لمقاومة المطالبات استنادًا إلى المادة 121 مكرر، مع استمرار أهمية الحفاظ على الوثائق السليمة والامتثال للإطار التنظيمي لعام 2011 في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.