Find a Lawyer
Book an appointment with us, or search the directory to find the right lawyer for you directly through the app.
Find out more
Africa & Asia
Connecting Continents, Shaping Law
This month, our focus turns to Africa and Asia, two regions reshaping global growth and investment. From Egypt’s ongoing legal and economic reforms and the strengthening of UAE–Moroccan relations, to the rise of Korean investment across the Middle East, this issue highlights the developments driving change across these markets.
We also explore the UAE’s role as a bridge between regions – a hub for private wealth management, dispute resolution, and cross-border collaboration, connecting businesses and investors across Africa and Asia. The articles in this edition offer practical insights into how these shifts are influencing trade, regulation, and market confidence across the wider region.
2025 is set to be a game-changer for the MENA region, with legal and regulatory shifts from 2024 continuing to reshape its economic landscape. Saudi Arabia, the UAE, Egypt, Iraq, Qatar, and Bahrain are all implementing groundbreaking reforms in sustainable financing, investment laws, labor regulations, and dispute resolution. As the region positions itself for deeper global integration, businesses must adapt to a rapidly evolving legal environment.
Our Eyes on 2025 publication provides essential insights and practical guidance on the key legal updates shaping the year ahead—equipping you with the knowledge to stay ahead in this dynamic market.
A complete spectrum of legal services across jurisdictions in the Middle East & North Africa.
أحدث أحكام محكمة التمييز في أبوظبي – قابلية تطبيق مطالبات الائتمان الاستهلاكي في الإمارات العربية المتحدة
مقدمة
لقد أعادت السوابق القضائية الحديثة التي تفسر المتطلبات القانونية لـ”الضمان الكافي” تشكيل قابلية إنفاذ مطالبات الائتمان الاستهلاكي في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمنذ إدخال المادة 121 مكرر في قانون المصرف المركزي، طُلب من المحاكم تحديد متى يجوز للبنك رفع دعوى لاسترداد ائتمان المستهلك، وما الذي يشكل “ضمانًا كافيًا” كشرط للمقبولية. وبالتوازي مع ذلك، سعت التوجيهات القضائية والتنظيمية — وأبرزها لوائح ائتمان المستهلك لعام 2011 وتعاميم دائرة القضاء في أبوظبي رقم 9 لعام 2022 و3 لعام 2023 — إلى مواءمة إنفاذ المحكمة مع السياسة الإشرافية.
ستتناول هذه المقالة حكم محكمة التمييز في أبوظبي رقم 819 لسنة 2025 بتاريخ 28 أغسطس 2025، ونهج المحكمة في إنفاذ ائتمان المستهلك. وتبرز المحكمة في هذه القضية الطبيعة الحدية للمادة 121 مكرر، وتوضح نطاق “الضمان الكافي” وتوقيته ومحتواه بشكل مرحب به.
معلومات أساسية
تنص المادة 121 مكرراً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 (بصيغته المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022) على ضرورة حصول المؤسسات المالية المرخصة على ضمانات كافية للتسهيلات الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية الخاصة، بما يتناسب مع دخل العميل أو أي ضمانات أخرى، وحجم التسهيلات على النحو الذي يحدده المصرف المركزي. كما تنص على عدم قبول أي دعوى أو طلب أو التماس من مؤسسة مالية مرخصة في المنازعات الائتمانية مع هؤلاء العملاء في غياب الضمان المطلوب.
تُعد لائحة المصرف المركزي لعام 2011 بشأن القروض والخدمات المصرفية للعملاء الأفراد (رقم 29/2011)، بصيغتها المعدلة، مهمة لتقييم الضمان المناسب في سياق الائتمان الاستهلاكي. وتسمح المادة 7 من إطار عمل 2011 للبنوك وشركات التمويل بأخذ عدد من الشيكات من العميل تغطي الأقساط، بمبلغ لا يتجاوز 120% من قيمة القرض أو الرصيد المدين.
استكمالاً للنظام التشريعي والتنظيمي، أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي التعميم رقم 9 لسنة 2022 والتعميم التوضيحي رقم 3 لعام 2023، الذي يؤكد أن التوجيه الذي يقصر الإنفاذ على الضمان المقبول من قبل المؤسسة المالية ينطبق على جميع النزاعات المصرفية التي تتضمن تسهيلات ائتمانية، بغض النظر عن تاريخ العقود أو طبيعة المستفيدين من التسهيلات، مع اعتماد لائحة 2011 كمرجع للمادة 121 مكرر.
m.abdelsabour@tamimi.com 
View LinkedIn Profile
منذ إدخال المادة 121 مكرراً إلى قانون المصرف المركزي، طُلب من المحاكم تحديد متى يمكن للمصرف رفع دعوى لاسترداد ائتمان المستهلك، وما الذي يشكل "ضماناً كافياً" كشرط للمقبولية.
حكم محكمة التمييز في أبوظبي رقم 819 لسنة 2025 – الخلفية والقرار
في هذه القضية، رُفضت دعوى بنك لإنفاذ قرض شخصي في المرحلة الابتدائية وفي الاستئناف، على أساس أن الضمان الذي تم الحصول عليه كان غير كافٍ، وأن القرض تجاوز 20 ضعف راتب المقترض. وقد جادل البنك بأنه يحتفظ بشهادة راتب وتأمين ائتماني وشيك إذني واحد بكامل مبلغ التسهيل، وهي ضمانات تستوفي مجتمعة المادة 121 مكرر، بصيغتها المقروءة مع لائحة 2011 وتعاميم دائرة القضاء في أبوظبي.
قبلت محكمة التمييز موقف البنك، ورأت أنه حصل بالفعل على ضمان كافٍ. واستندت في تعليلها إلى المادة 121 مكرر، واعتمدت صراحة على التعميم التوضيحي رقم 3 لسنة 2023 (المكمل للتعميم رقم 9 لسنة 2022) وعلى المادة 7 من لائحة ائتمان المستهلك لعام 2011 كمعيار موضوعي للضمان الكافي. وأكدت المحكمة أن شيكًا واحدًا بكامل مبلغ التسهيل يمكن أن يشكل ضمانًا كافيًا، على الرغم من أن اللائحة تتوقع “عددًا” من الشيكات، لأن الشيك — شكلاً ومضمونًا — يضمن إجمالي المديونية وتوابعها. كما رأت المحكمة أن أي خرق للتوجيهات الاحترازية المتعلقة بنسبة القرض إلى الراتب (مثل تجاوز 20 ضعف الراتب) قد تترتب عليه آثار إدارية أو إشرافية على البنك، إلا أنه لا يمنع مقبولية الدعوى ما دام هناك ضمان كافٍ بالمعنى المقصود في المادة 121 مكرر. وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة حكم عدم المقبولية وأعادت القضية للنظر فيها من حيث الموضوع.
يوفر حكم محكمة التمييز في أبوظبي رقم 819 لسنة 2025 إطارًا من ثلاثة أجزاء. فهو يستند أولاً إلى شرط المقبولية الوارد في المادة 121 مكرر، ويستخدم ثانيًا لائحة الائتمان الاستهلاكي لعام 2011 كمعيار موضوعي لما يشكل ضمانًا كافيًا، ويُفعّل ثالثًا التعميم التوضيحي رقم 3 لسنة 2023 (مكملاً للتعميم رقم 9 لسنة 2022) للتأكيد على أن الشيكات التي تضمن إجمالي المديونية تُعد كافية في قضايا الائتمان الاستهلاكي لأغراض الإنفاذ. ويضع الحكم قاعدة واضحة قابلة للتطبيق: إذا احتفظ البنك بشيك يضمن التسهيلات بالكامل (إلى جانب دليل تحويل الراتب أو التأمين إن وجد)، فإن عتبة الكفاية بموجب المادة 121 مكرر تكون مستوفاة، وتكون الدعوى مقبولة.
الخلاصة
يُعد حكم محكمة التمييز في أبوظبي رقم 819 لسنة 2025 محطة مهمة في تحديد مفهوم “الضمان الكافي” في إنفاذ ائتمان المستهلك. فهو يدمج صراحة المادة 121 مكرر ولائحة ائتمان المستهلك لعام 2011 والتعميم رقم 3 لعام 2023 الصادر عن دائرة القضاء في أبوظبي في قاعدة متماسكة ترجح الجوهر على الشكل: شيك واحد يضمن كامل التسهيل كافٍ، والمخالفات المتعلقة بنسبة الراتب إجراءات رقابية لا تؤثر على الاختصاص، والدعوى مقبولة. والنتيجة هي مسار أوضح للمقرضين في أبوظبي، ومساحة إجرائية أضيق للمقترضين لمقاومة المطالبات استنادًا إلى المادة 121 مكرر، مع استمرار أهمية الحفاظ على الوثائق السليمة والامتثال للإطار التنظيمي لعام 2011 في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
Next Article
1 sec
Written by
