Book an appointment with us, or search the directory to find the right lawyer for you directly through the app.
Find out moreWelcome to the first edition of Law Update for 2025. As we begin this exciting year, we are pleased to turn our attention to one of the most dynamic sectors in the UAE and the broader GCC region – healthcare. Over the past several years, the region has seen unprecedented growth in this sector, driven by legislative advancements, technological innovations, and the increasing focus on sustainability and AI. As such, healthcare is set to be one of the most important sectors in the coming decade.
In this issue, we explore key themes that are significantly shaping the future of healthcare in the UAE, such as recent changes in foreign ownership laws. These reforms present a major opportunity for foreign investors, opening up new avenues for international collaborations and improving the overall healthcare infrastructure. The changes in ownership laws are an important milestone, and we provide an analysis of what this means for the industry and the various players involved.
Read Nowأصدرت المملكة العربية السعودية مؤخراً“نظام التكاليف القضائية (“النظام“) والذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً وذلك في 10 شعبان 1443هـ، الموافق 13 مارس 2022م. حيث يقصد بالتكاليف القضائية الرسوم الأولية التي يلتزم المدعي بدفعها إلى الإدارة المختصة عند تقديم الدعوى لدى المحاكم.
ونظراً لكون الوقت والتكلفة عاملان جوهريان في كافة مواضيع التقاضي، فإننا نرى ضرورة مشاركة عملائنا بالقرارات المستجدة في المملكة العربية السعودية خاصة فيما يتعلق برسوم وتكاليف التقاضي أمام المحاكم السعودية المختصة لاعتبارها عنصر أساسي في اتخاذ القرارات المستقبلية والتخطيط على المدى البعيد والقريب عند إقامة أي دعوى أمام المحاكم السعودية أو عند تقديم أي طلب آخر أمام المحاكم.
من هذا المنطلق، رغبنا في اصدار هذا التوجيه التوعي فيما يتعلق باتخاذ أية قرارات تتعلق بتوقيت إقامة الدعاوى المحتملة والعمل على تقديمها قبل الموعد المحدد، تلافياً لأية تكاليف مستقبلية قد تطبق بعد تاريخ سريان النظام.
مع العلم أنه بعد تاريخ سريان النظام ستُفرض التكاليف القضائية على الدعاوى والطلبات بمبلغ لا يزيد عما نسبته 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ (1،000،000) مليون ريال سعودي.
كما تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:
كما ستُفرض التكاليف القضائية على الطلبات، ويقصد بالطلبات كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى، حيث تختلف التكاليف على حسب نوع الطلب.
وللمزيد من المعلومات نرجو عدم التردد في التواصل مع فريقنا فهم على أتم الاستعداد للرد على جميع استفساراتكم بهذا الخصوص.
To learn more about our services and get the latest legal insights from across the Middle East and North Africa region, click on the link below.